وقعت كلا من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على برنامج عمل تنفيذي مشترك يهدف إلى خدمة العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات خاصة المجال الاقتصادي والتجاري.
يأتي ذلك في إطار جهودهما المستمرة لتعزيز وتوثيق التعاون بينهما.
ووقع برنامج العمل التنفيذي كلاً من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي ، ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حسن الحويزي.
تحقيق التكامل
سيعمل الطرفين على تحقيق التكامل بشكل وثيق لتعزيز العمل الخليجي المشترك من خلال مجالات عمل متعددة تشمل تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز العمل المشترك، وتوثيق التعاون الاقتصادي وإعداد الرؤى والمقترحات لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الاعضاء وبين اقتصاديات الدول الأخرى .
وتضمنت مجالات العمل والتعاون على استمرار تعزيز خطوات التكامل بين اقتصاديات دول المجلس بصفة عامة والقطاع الخاص في دول المجلس بشكل خاص.
توزيع الدراسات والأبحاث
وشملت: التعاون في مجال التدريب وتنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية والدراسات الاستشارية، والتوسع في نطاق توزيع الدراسات والأبحاث التي تصدر عن الاتحاد وتتناول اقتصاديات دول المجلس وتطويرها وتكاملها، والتبادل المشترك للمعلومات والمستجدات التي تخدم أهداف الأمانتين.
وتضمنت مجالات العمل للبرنامج كذلك، بحث القضايا التي تهم القطاع الخاص، بالإضافة إلى سبل تنفيذ القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى المتعلقة بالقطاع الخاص الخليجي.
تعزيز دور القطاع الخاص
وشملت: متابعة تنفيذ ما يخص القطاع الخاص من أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، كذلك تعزيز دور القطاع الخاص التنموي التكاملي وتشجيعه على إقامة المشاريع المشتركة بين المؤسسات والشركات في دول المجلس.
ورحب رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حسن الحويزي، بخطة التوقيع على برنامج العمل التنفيذي بين الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
امتداد مسيرة التعاون
ونوه بحرص الاتحاد على تنفيذ البرنامج التنفيذي بما يخدم العمل الخليجي المشترك مشيراً إلى أن التوقيع على البرنامج التنفيذي يأتي امتداداً لمسيرة التعاون بين الطرفين التي انطلقت منذ يناير 1992 بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك.
وأضاف: ظلت الأمانة العامة لمجلس التعاون طوال العقود الماضية تولي اهتماماً بالغاً بالمبادرات التي يطلقها الاتحاد والتي تهدف الى دعم وتحفيز القطاع الخاص الخليجي للمساهمة في ظل التوجيهات الحكيمة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي بتسريع خطى التكامل الاقتصادي الخليجي بالشراكة الكاملة مع القطاع الخاص.
الجدير بالذكر أن هنالك لجان فنية مشتركة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاوني الخليجي تمارس نشاطها منذ العام 2014 لبلورة رؤيتها حول تطلعات وتحديات القطاع الخاص الخليجي.
ومن بين تلك اللجان لجنة السوق الخليجية المشتركة، لجنة الاتحاد الجمركي، لجنة السياحة الخليجية، بالإضافة إلى أن هنالك فرق عمل مشتركة تولي اهتماماً بعدد من القطاعات الاقتصادية والتجارية الأخرى.