كشف مختصان أن إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمشروع الاستثمار وتخصيص الأندية الرياضية في السعودية، يحقق نقلة نوعية غير مسبوقة في القطاع، فيما يصل بالدوري السعودي ليكون ضمن أكبر عشر دوريات عالمية ويحقق الاستدامة المالية للأندية.
وأشاروا إلى أن الحراك الاقتصادي الرياضي يشكل منعطفا مهما نحو تعزيز مكانة السعودية على خارطة العالم في مختلف المجالات.
وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي، عبدالرحمن الجبيري: إن المشروع سيكون نقلة للقطاع الرياضي غير مسبوقة ليصل الدوري السعودي ضمن أكبر 10 دوريات في العالم.
وأضاف أن الحراك الاقتصادي يشكل منعطفا مهما يعزز من مكانة السعودية على خارطة العالم في مختلف المجالات.
تعزيز التنافسية
أشار إلى أن المشروع نقلة تاريخية في الرياضة السعودية، وفرصة لتعزيز التنافسية بين الأندية وتطويرها وتحقيق الاستدامة المالية.
وأوضح أن المشروع يعزز العلاقة بين القطاع الرياضي والقطاع التنموي والخاص، مما ينعكس على زيادة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي وفق مستهدفات الرؤية.
وأفاد بأن المشروع يتواكب مع مستهدفات القطاع الرياضي في رؤية 2030، إذ يسهم في دعم جميع الرياضات لتحقيق تميز رياضي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فضلا عن تطوير المرافق وإتاحتها لفئات المجتمع لممارسة الرياضة في بيئة مثالية.
تطوير البنية التحتية
وقال الجبيري: إن المشروع يسهم في تطوير البنية التحتية لتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية مما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجمهور.
وأضاف أن القطاع الرياضي يحظى بدعم غير محدود ومستمر من قبل حكومتنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ما انعكس بصورةٍ إيجابية على الرياضة.
ولفت إلى أن من المتوقع أن يحقق المشروع الاستدامة المالية للأندية الرياضية وحوكمتها مما ينعكس بشكل إيجابي على أدائها، إضافة إلى أنه يسهم في زيادة فرص الاستثمار الرياضي بما يحقق اقتصادا أكثر تنوعا واستدامة.
سوق واعد
وأوضح أن الأندية الرياضية ستعتبر العلامات التجارية لها ولاء من فئات مختلفة من الجمهور ويشكلون سوقا واعدا لبيع منتجاتها.
ونوه بأن المشروع يسهم في رفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية وزيادة ممارسة الرياضة في المجتمع وتحقيق أعلى معايير الحوكمة والاستدامة المالية والإدارية ورفع مستوى التنافسية والقدرة على استقطاب أبرز الرياضيين العالميين.
وقال المستشار في التسويق الرياضي، موفق السقاط: إن الشركات الاستثمارية الكبرى سواء في السعودية وخارجها ستستفيد من المشروع.
خطوات اقتصادية عملاقة
وأضاف أن رؤية 2030 قدمت خطوات اقتصادية عملاقة تفوق دول الجوار وبعض دول مجموعة العشرين، والآن جاء دور القطاع الرياضي للمساهمة في الريادة الاقتصادية بعد تهيئتها خلال الأربعة أعوام السابقة من خلال تطوير عدة برامج.
وأشار إلى أن من ضمن البرامج التي أسهمت في التطوير، الحوكمة وبرامج الأندية المباشرة وغير المباشرة، ومساهمة برنامج جودة الحياة في دعم إقامة الفعاليات المحلية والعالمية للتعريف بالسعودية وقدراتها التنفيذية، وبرامج معهد إعداد القادة المستمرة لتدريب الكوادر المحلية للمساهمة في تشغيل وإدارة القطاع الرياضي للوصول إلى مستوى احترافي إداريا ورياضيا.
وأوضح أن المشروع يعمل على كتابة تاريخ جديد للمنافسة العالمية اقتصاديا ورياضيا، مشيرا إلى أن آخر تقرير عن الإحصاء السكاني قدم معطيات مساندة للرؤية، مع وجود أكثر من 60 % من السكان من الشباب، وارتفاع عدد الممارسين للرياضة بمختلف أنواعها.
انتهاز الفرص
وأفاد بأن تقديم برنامج خصخصة للأندية الرياضية في هذا الوقت هو الخطوة المنتظرة من المستثمرين لانتهاز الفرص المتاحة والتي نؤكد قدرتها على المنافسة عالميًا من ضمن الفرص المتاحة.
ونوه بأن المشروع اعتمد بعد ما عملت الجهات الحكومية على تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار وتطوير القوانية والأنظمة لرسم خطة الاستثمار الطموحة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
و أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- اليوم مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى.
ويأتي ذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع رياضي فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة.
ويتضمن المشروع في المرحلة الحالية مسارين رئيسيين؛ أولهما، الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءًا من الربع الأخير من عام 2023م.
ويرتكز المشروع على ثلاثة أهداف إستراتيجية، تتمثل في إيجاد فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي لتحقيق اقتصادٍ رياضي مستدام، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، إضافة إلى رفع مستوى الأندية وتطوير بنيتها التحتية لتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية، مما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجمهور.
ويهدف نقل الأندية وتخصيصها بشكل عام إلى تحقيق قفزات نوعية بمختلف الرياضات في المملكة بحلول عام 2030، لصناعة جيل متميز رياضيًا على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تطوير لعبة كرة القدم ومنافساتها بصورة خاصة، للوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل (10) دوريات في العالم، وزيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويًا، إلى جانب رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال.