النمو السكاني في السعودية يسير ببطء شديد جدًا، بعد أن كانت نسبة المواليد لدى الأسر السعودية تتجاوز الستة أو السبعة مواليد أصبحت حاليًا لا تتجاوز الثلاثة في أغلب الأحوال، مما يعني أن هناك تراجعًا كبيرًا ينذر بخطر، يهدد التنمية والثقافة والشأن المجتمعي بشكل عام، بعض الدول سنَّت أنظمة تحد من النمو السكاني مثل الصين ومصر؛ لأن شعوبها وصلت لحد التضخم ولا خوف على مجتمعاتهم من تقلص أو تراجع نسبة المواليد، أو حضور الوافد الأجنبي في كافة أنشطتهم، مما لا يؤثر على حضور اليد العاملة الوطنية، كذلك لن تتأثر الثقافة المحلية بذلك التنوُّع الثقافي؛ لأنهم أغلبية مطلقة.
لدينا الوضع مختلف، حيث إن بلادنا -ولله الحمد- تعتبر قارة من ناحية المساحة، وتمتلك كافة المقومات التي تؤهّلها لتصبح رائدة في كافة المجالات، وبالذات مع رؤية المملكة 2030 التي أطلقت الكثير من المشاريع التنموية الجبارة في كافة مناطق السعودية، لتصبح دولة جاذبة لرأس المال العالمي، بل أصبح يتسابق الجميع للحضور هنا وعمل الأنشطة التجارية والتنموية التي يستفيد منها البلد والمموّل، وجميع ذلك لم يتحقق إلا بفضل الله، ثم الاستقرار السياسي والأمن والأمان الذي نعيشه.
النمو السكاني لا يتناسب مع هذه الانطلاقة الحقيقية التي نعيشها، عدد السكان الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا (18.8) مليون يعتبر ضعيفًا جدًا، ولا يحقق التنمية التي نعول عليها مستقبلًا في تمكين أبناء وبنات الوطن، والاعتماد عليهم في كافة المشاريع والمنجزات، والبديل الاعتماد على الوافد الذي لن يحقق ما نريد، أو نطمح إليه من رفعة وعلو على مستوى الأمم، نريد لجميع مشاريعنا أن يكون أبناؤنا هم الحاضرين، هم الذين يذهبون للتفاوض، هم من يضع الشروط والمكتسبات التي تضمن أقصى درجات المصلحة لبلادنا، لن يتحقق ذلك بدون نمو بشري يوازي تلك الانطلاقة المهمة والسريعة.
كيف يتحقق ذلك مع التدني في نسبة المواليد؟ الحل يكمن في تشجيع تعدد الزواج، أو على الأقل عدم تخويف الناس من الإقدام على هذه الخطوة لنحقق العديد من المكاسب منها: تقليص نسبة العوانس، زيادة النمو السكاني الذي يغطي كافة مناطق المملكة، سيكون لدينا مستقبلًا قوة بشرية وطنية نفاخر بها، عدم الاعتماد على الوافد بشكل كبير، كما هو حاصل حاليًا.
كلنا يعلم أن التنمية تحتاج قوة بشرية وطنية تساندها، وجميع الدول التي حققت نجاحات مهمة على الصعيد الصناعي والتنموي لم تحقق ذلك إلا بسواعد أبنائها.