شهد مؤتمر الإسكان والتمويل العقاري «يورموني» العديد من المستجدات التي يمر بها سوق التمويل العقاري والإسكان، حيث أكد وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل على التطورات التي يشهدها السوق والإنجازات خلال الأعوام الأخيرة، وما يترتب عليها من آثار تعود على الاقتصاد الوطني، منوهًا إلى أهداف برنامج الإسكان، وحرصه على الاهتمام بمستقبل القطاع العقاري، إذ يسهم في استكشاف الفرص والسياسات المتبعة من أجل معرفة الحلول والمقترحات، التي تضمن سير القطاع بوتيرة تنموية شاملة.
للتمويل العقاري انعكاسات على قطاع الإسكان ككل، كونه قطاعًا حيويًا، يعزز من الفرص المترامية ومعرفة المستجدات المواكبة، ما يضمن مستقبل القطاع العقاري القائم على إتاحة الفرص، لاسيما أن هناك جهودًا مبذولة لتعزيز سوق الإسكان واستثمارات القطاع الخاص، للإسهام في رفع نسبة تملك المساكن إلى 70 في المائة بحلول عام 2030، وضمن التصورات التي يتكئ عليها القطاع في المملكة العمل على تطوير ونمو الاقتصاد وفق الاحتياجات والقدرات بالتوازي مع زيادة الخيارات السكنية، فمن هنا تصبح الفرص متنوعة والحلول التمويلية متاحة وفي الوقت ذاته قادرة على تغطية الطلب المحلي، لاسيما أن هناك العديد من الخدمات التي تتوافر داخل برنامج الإسكان الذي أطلقته الوزارة، ضمن أطر ومعايير تهدف إلى تطوير قطاع الإسكان، ما يرفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، ومما يبدو جليًا أن الحصول على القرض العقاري بات أكثر مرونة لتغطية الطلبات، وتنظيم القطاع بصورة أكثر شمولية.
العديد من الخيارات والفرص ستضمن استقرار قطاع الإسكان واستدامته، لوجود تشاركية بين العديد من الجهات المختصة في الأمر، مع الأخذ بعين الاعتبار الدور المحوري الذي يتركه نشاط التمويل العقاري في منظومة الإسكان، فهناك نمو متزايد في قطاع الأنشطة العقارية التي تحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ظل النجاح المتنامي وتراكم الخبرات للقطاعات ذات العلاقة مع الإسكان، ومما يبدو أن هناك تحسنًا في أداء قطاع الأنشطة العقارية، التي تنعكس على الناتج المحلي الإجمالي بحسب البيانات الإحصائية.
التمويل العقاري والبحث عن فرص سكنية باتت أكثر المتطلبات في الفترة الحالية والمستقبلية، والعمل على تسهيل إجراءاتها، وضمان الحصول عليها أحد المفاتيح التي تقود إلى مثلث تنموي قادر على تلبية الأهداف السكنية.