مؤشر الشفافية يقيس متوسط مدركات الفساد (CPI) بين دول العالم وقد حققت المملكة في عام 2022م درجة 51/100 بمرتبة 54 بين 180 دولة، وأكثر من ثلثي بلدان العالم تقل درجاتهم عن 50.
لا تزال الحرب على الفساد تواجه تعثرًا عالميًّا للعام الحادي عشر على التوالي، وحقّقت 95 % من البلدان تقدمًا ضئيلًا أو لم تحقق أي تقدّم على الإطلاق منذ عام 2017م.
هناك علاقة بين العنف والفساد، كما بين مؤشر السلام العالمي، حيث إن الدول التي سجّلت أدنى مرتبة في هذا المؤشر واجهت مشاكل أمنية ترتفع كلما انخفض مؤشر الشفافية.
فالجماعات الإجرامية والإرهابية تنشط في البيئة الفاسدة ولهذا تعمل الحكومات التي تكافح الفساد على تعزيز نزاهة المسؤولين الحكوميين، وسلطات إنفاذ القانون، والقضاة، والحرب على المخدرات هي من ضمن تلك الجهود.
الفساد وغياب المساءلة كان من أحد العوامل التي تسببت في اضطرابات سياسية في بعض الدول وآخرها السودان، بالمقارنة في المملكة فإن هناك تحولًا ملموسًا من خلال التحوّل الرقمي والحكومة للمشاريع ومراقبة الأداء والمنصات الحكومية؛ لاعتماد المشاريع وبالدور الكبير الذي تقوم به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وجمع البيانات، وإعداد الإحصاءات، وكشف الفاسدين والتوعية بالفساد.
من مسببات الفساد سوء استخدام الأموال العامة أو اختلاسها أو سرقتها والرشوة واستغلال النفوذ وسوء استعمال السلطة الذي يؤدي إلى إعاقة المؤسسات المسؤولة عن تقديم الخدمات للمواطنين وفرض سيادة القانون.
كما أن المحسوبية والرشاوى تقسّم المجتمعات إلى طبقات يسودها السخط وعدم الرضا بسبب عدم تكافؤ الفرص، والذي يساهم في زيادة الفقر، مع استئثار النخب على الثروات والفرص. وسوء استخدام السلطة واستغلال النفوذ هي جريمة تطال الموظفين العاملين في القطاع العام والمؤسسات الخاصة حين يتجاوز المختصون بسلطة ما حقوق المستفيدين، أو إجبارهم على القيام بأعمال مخالفة للأنظمة والتشريعات.
بينما استغلال الوظيفة يشمل الاستيلاء على المال العام أو الخاص، أو الاستفادة من الوظيفة في الحصول على منافع أخرى، أو الإفساد المالي أو الإداري.
والفساد في الموارد البشرية حين يكون هناك تعيين أشخاص غير مؤهلين للوظائف بسبب الرشوة أو الصلة العائلية دون الاعتماد على المهارات والخبرات اللازمة، والاحتيال على الرواتب والمزايا التي يتم توزيعها للموظفين ومنحها لمَن لا يستحقها، وتحريف ومغالطة بيانات وسجلات الموظفين.
كما أن التمييز بين الموظفين بناءً على الأصل أو العرق أو الجنس أو العمر أو الدين أو اللغة يعد من الفساد الإداري.
وللحد من الفساد يجب العمل على تعزيز النزاهة والشفافية في المنظومة، والتأكد من توافر الإجراءات والآليات اللازمة لحماية الأموال العامة والموظفين من الممارسات الفاسدة. ويشمل ذلك:
1. تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في المنظومة.
2. إقرار القوانين واللوائح التي تنظم سلوك الموظفين وتحدد عقوبات الفساد.
3. توحيد المعايير والإجراءات المتعلقة بإدارة الموارد المالية والموظفين.
4. تنفيذ برامج تدريبية وتعليمية للموظفين حول سلوكيات غير مقبولة والتوعية بأثر الفساد على المؤسسات والمجتمع.
5. رفع الوعي لدى المجتمع حول التدابير التي يمكن اتخاذها للحد من الفساد.
6. تعزيز دور الشفافية والرقابة الداخلية والخارجية.
7. تأمين الآلية لجمع المعلومات وتشجيع الإبلاغ عن الفساد عبر خطوط ساخنة وغيرها من الوسائل.
8. تشجيع النزاهة من خلال الشفافية والحوكمة والرقابة والتنافسية.