هند الأحمد تكتب:

مع كل أزمة جديدة تضرب الاقتصاد العالمي يتذبذب معها الدولار الأمريكي وأسعار النفط، يشتد الجدل بين الاقتصاديين والمجتمع الأكاديمي، خصوصًا حول جدوى سياسة ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، وإمكانية فك الارتباط بين العملتَين أو السماح بهامش من المرونة.

نقول هنا إن مزايا ربط الريال بالدولار في الوقت الحالي تتفوق بكثير على السلبيات الطفيفة. وقد ساعد هذا الربط في حماية اقتصادات المنطقة من تقلّب أسواق الطاقة، وسمح للبنوك المركزية بتجميع احتياطيات في أوقات الرخاء. وبدورها تُستخدم هذه الاحتياطيات مع الأصول الأجنبية التي تحتفظ بها صناديق الثروة السيادية لدول المنطقة في الدفاع عن مستوى ارتباط العملة.ولو رجعنا قليلاً للوراء فقد انهارت أنظمة أسعار الصرف الثابتة في آسيا تماماً أثناء أزمة العملة في أواخر تسعينيات القرن الماضي، عندما أجبر المضاربون دولًا مثل تايلند وكوريا الجنوبية على التخلي عن ربط عملاتها بالدولار الأمريكي.

ونستطيع أن نقول إن الريال السعودي وإن رُبط بالدولار فنحن لا نأخذ هذه النظريات حرفيًّا فتظل قيمة العملة محددة بعدة عوامل منها ما لدى كل دوله من ثروات واحتياطيات طبيعية كالغاز والنفط والمعادن، وكذلك الأصول الثابتة والاستثمارية، كما تستند قيمة العملة لحجم الاحتياطي النقدي وسلة العملات والقدرة الإنتاجية والتصديرية.

الخلاصة هُنا أن ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي، يُعد خيارًا إستراتيجيًّا، وبلا شك أن التفكير في فك ارتباط الريال من الدولار الأمريكي حاليًّا خيار غير مطروح، والسبب أن النفط ما زال يسعّر ويُتعامل به بالدولار الأمريكي حصريًّا.

ويثبت (حتى الآن) جدوى تثبيت سعر صرف الريال مقابل الدولار، وهي العملة التي تبيع السعودية أكبر وأهم صادراتها به.ولكن يجب التذكير بأن من أحد أبرز محاور رؤية 2030م هو الاقتصاد المزدهر، حيث إنه يهدف للتقليل من اعتماد اقتصادنا على الأحادية في مصدر الدخل (النفط كمصدر أساسي للدخل).

كما أن ربط الريال بالدولار لم يكن وليد اللحظة، بل كان لأكثر من ثلاثة عقود من الارتباط المستمر والثابت، حيث استطاع الريال خلالها تحقيق استقرار وثبات للعملة في ظل التوترات التي شهدتها المنطقة؛ ما ثبت ذلك عبر التاريخ حنكة وحكمة السياسة النقدية في المملكة.‬

@HindAlahmed