يشهد نظام التعليم الجامعي العديد من التحولات والمتغيرات انسجاما مع التجديدات المعرفية والمهارية اللازمة ما ينعكس إيجابا على مخرجات وجودة نظام التعليم العالي، حيث تبرز الحاجة اليوم للتخصصات النوعية والشهادات المهنية والاحترافية إلى جانب المهارات باعتبارها جميعا أدوات معرفية تشكل خارطة المستقبل، وتسهم في الميزة التنافسية بين الجامعات السعودية بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل.
إن فلسفة التعليم الجامعي ينبغي أن تتطور استجابة لمتطلبات التنمية الوطنية وسوق العمل، وذلك بمواكبة المتغيرات التي تشهدها أنظمة التعليم الدولية من خلال تزويد الطالب بأحدث الأساليب المعرفية والتقنية والمهارات اللازمة التي تعده للمستقبل، وهو الأمر الذي بدأت فيه ملامح مستقبل التعليم الجامعي تتضح عندما أعلنت وزارة التعليم عن خطتها الإستراتيجية والمستقبلية وسياساتها التعليمية للسنوات المقبلة التي تستهدف تطوير منظومة التعليم الجامعي، حيث تبنى مؤخرا مجلس شؤون الجامعات عددا من القرارات التي تهدف إلى إحداث تغيير نوعي في تركيبة منظومة وفلسفة التعليم الجامعي في ضوء المتغيرات الدولية والتحديات المعرفية الجديدة، ولكي يضمن نظام التعليم لدينا في المملكة قدرته على التنافسية الدولية وجودة مخرجاته، كان لابد من إعادة هيكلة ومراجعة سياسات التعليم العالي بشكل دوري بما يتناسب مع متطلبات التنمية وسوق العمل مثل استحداث برامج وتخصصات نوعية والتوسع في القبول في برامج الشهادات المهنية والاحترافية التي تضمن للنظام التعليمي قدرته على تحقيق أهدافه، كما يمنح الطالب القدرة على تعزيز مهاراته وقدراته التي تمكنه من الحصول على الفرص الوظيفية المناسبة التي تلبي حاجاته وتتوافق مع متطلبات سوق العمل المستقبلي.
يقع على عاتق مؤسسات التعليم العالي تحديات ومسؤولية كبيرة تتمثل بمواكبة التطورات التي تستهدف تحسين جودة الجامعات ومخرجاتها ورفع كفاءة البرامج التعليمية، وإعداد برامج تسهم في تأهيل وتثقيف الطلاب بالتخصصات النوعية والشهادات المهنية والاحترافية بغرض رفع مستوى الوعي لديهم بما يتواءم مع التوجهات المستقبلية ما يضمن للطالب القدرة على التنافسية والقوة المعرفية التي تساعد على تحقيق أهدافه ورغباته وحاجاته المستقبلية.
* متخصص بالقيادة والسياسات التعليمية
@k_dandani