كشف عضو مجلس الأعمال السعودي المغربي، علي برمان، عن الوصول إلى المراحل النهائية للحصول على التمويل في المرحلة الأولى للشركة السعودية - المغربية للنقل البحري، وذلك بالتعاون مع مكتب مختصص.
وقال برمان لـاليوم: إن الاتفاق جاء بعد الاجتماع مع بنوك مغربية وأجنبية، إضافة إلى العرض على البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الصناعي السعودي.
ونوه بوجود رغبة لدى البنك الإسلامي في تمويل الشركة البحرية، إضافة إلى أن البنك الصناعي السعودي يسعى لطرح مجال جديد لتمويل القطاع اللوجستي.
أشار إلى أن العمل على إنجار التراخيص اللازمة بدأ منذ عامين تقريبا، منوها بوجود حاجة ملحة بين البلدين إلى خط بحري مباشر.
14 يوما مدة توريد البضائع المصدرة
وأفاد بأن الخط البحري حصري بين طنجة وجدة يسهم في تقليل مدة توريد البضائع المصدرة من المغرب إلى السعودية 14 يوما مقابل 40 - 60 يوما في السابق.
ولفت إلى أن المرحلة الأخيرة تتمثل في البرنامج الزمني لانطلاق الخط البحري بين السعودية والمغرب، مشيرا إلى أن البرنامج الزمني يحظى بدعم كبير من البلدين والجهات المعنية.
انطلاق الخط البحري طنجة جدة قريبا
وتوقع انطلاق الخط البحري طنجة - جدة خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيرا إلى أن تقليص مدة رحلات السفن البحرية سيزيد من الميزان التجاري للمنتجات المغربية (اللحوم والخضار) إلى السعودية، ويرفع الميزان التجاري للمنتجات السعودية إلى المغرب.
وأوضح أن 1500 مصنع سعودي ستجد طريقها إلى القارة الإفريقية عبر بوابة المغرب، مشيرا إلى أن تقليص مدة الرحلة البحرية يسهم في خفض التكاليف، إذ تختلف نسبة انخفاض التكاليف وفقا لحجم الحاويات ونوعية البضائع ونوع الحاوية.
5 آلاف حاوية ذهابا وإيابا
وأضاف أن أسعار أجور الشحن تختلف وفقا لعوامل السوق العالمية، مشيرا إلى أن الشركة السعودية - المغربية للنقل البحري ستنطلق بناقلتين بحمولة 5 آلاف حاوية (ذهابا وإيابا) في المرحلة الأولى، وأن الخطة التوسعية مرتبطة وفقا لحجم الطلب على نقل البضائع بين البلدين.
وقال برمان: إن المرحلة الأولى لتشغيل الناقلات ستكون بنظام التأجير لمدة تتراوح ما بين عامين إلى ثلاث سنوات، نظرا لقلة الناقلات المعروضة للبيع حاليا، مشيرا إلى أن عمليات تصنيع الناقلات تتطلب فترة زمنية طويلة.
وأوضح أن الشركة تلقت العديد من العروض الأوروبية لدراسة تأجير الناقلات البحرية، مشيرا إلى أن جميع الناقلات ستحمل الأعلام السعودية والمغربية.
ولفت إلى أن الشركة السعودية - المغربية، تولي الإمكانيات الأساسية أهمية بالغة في عملية التعاقد لتأجير الناقلات البحرية.
وأفاد بأن الشركة السعودية - المغربية خاطبت إدارة الموانئ مؤخرا حول حجم مناولة الحاويات من المغرب بميناء جدة الإسلامي، مشيرا إلى أن إجمالي الحاويات المغربية الواصلة إلى ميناء جدة الإسلامي يتجاوز 85 ألف حاوية خلال شهر مايو من العام الماضي، قادمة من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.
وتوقع أن تحمل البيانات التي ستحصل عليها الشركة من الجهات المعنية ما بين 150 - 200 ألف حاوية مغربية مناولة بميناء جدة الإسلامي.
مفاوضات مع شركات أجنبية من 4 دول
ونوه بوجود مفاوضات مع شركات وطنية، فضلا عن التباحث مع شركات أجنبية من الصين وإسبانيا وتركيا وسلطنة عمان فيما يتعلق بالعمليات اللوجستية داخل المملكة.