قفزت المملكة 15 مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي للعام 2022م، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ووفقا لتقرير نشرته «مجلة فوربس»، فإن المملكة تعد أحد أسرع الدول تحولا على مستوى العالم، نتيجة العمل على تنويع اقتصاداتها بالدخول في قطاعات جديدة أسهمت في تطوير منظومة الابتكار الوطنية خلال العقد الماضي، لاسيما أن التحولات الجذرية قادرة على محاكاة المتطلبات الحالية والمستقبلية، ولإنشاء اقتصاد يقوم على الابتكار فإن ذلك يتطلب التخطيط الإستراتيجي والتحدي المستمر والبحث عن الحلول والمقترحات، باعتبار المنافسة تفرض على المؤسسات الالتزام بتلك المتطلبات كما تفرض عليها أيضا أن تكون أكثر مرونة، وتحفز على الإبداع والابتكار، والتكيف بسرعة مع متطلبات السوق.
يحقق مؤشر الابتكار أولويات عدة منها استدامة البيئة والتنويع الاقتصادي، والريادة في العديد من المجالات وجميعها تنعكس على دعم البحوث والاستثمارات والتقنيات، مما يسهل وصولها إلى الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد الوطني مما يسرع في تفعيل مستهدفات النمو الاقتصادي وتعزيز القوة الصناعية إلى جانب المبادرات المتعلقة بها، ومن هنا يمكننا الوصول إلى ما يسمى «اقتصاد الابتكار» القادر على صناعة مستقبل بتقنية وديناميكية تضمن القوة الإنتاجية والإبداعية للاقتصاد بيد أن الابتكار بات هو الطريق الأسرع لاقتصاد المعرفة القائم على الفكر والبحث البشري والمرتبط بصورة مباشرة بخلق بيئة مواتية للتخطيط الإستراتيجي والتقدم التنموي بصورة عامة.
الصورة الذهنية للابتكار ترتبط دوما بكل ما هو أكثر تقنية وربما تطور، في حين يصنف الابتكار بأنه أحد الأدوات الرئيسة في منظومة الاقتصاد العام، فمحورية الابتكار تستند على توظيف التكنولوجيا للوصول إلى ابتكارات فريدة لها القدرة على تحويل التركيز الاقتصادي المجتمعي إلى العالم، فضلا عن تحسين نوعية الحياة وتطوير نماذج الأعمال فجميعها تؤدي إلى تكافؤ الفرص وتوفير فرص العمل، ما يضمن استدامة الموارد دون ندرتها فالابتكار يصب في تزايد مجالات الاستثمار ما يوفر مؤشر أداء واستقرار في السياسات المتبعة للقطاعات الخدمية والبنية التحتية، ناهيك عن النهوض بكافة الصناعات المتقدمة التي تستعيد ميزتها كلما شهدت تنوع واتساع مجالاتها، لذلك غالبا ما يتضمن الابتكار مؤشر مدخلاته ومؤشر مخرجاته.
shuaa_ad@