مازال الاقتصاد العالمي لم يتجاوز أزمة انهيار مجموعة إس.في.بي أو سيليكون فالي بنك، وبالرغم من تأكيدات كل حكومات العالم وعلى رأسها الحكومة الأمريكية والفيدرالي الأمريكي على صلابة النظام المصرفي الأمريكي، إلا إن هناك العديد من التخوفات من شبح الأزمة المالية العالمية في 2008 مازال في الأذهان، وبخاصة بعد تبخر أكثر من 100 مليار دولار من القيمة السوقية لأسهم البنوك الأمريكية في يومين.
والسبب في هذا الانهيار كان مجموعة من الظروف المختلفة الموجودة في الاقتصاد العالمي اليوم، وبداخلها بعض عوامل الضعف في البنك، ولكن وفقًا للمحللين فإن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة بقوة على مدار العام الماضي، هو السبب الأساسي لانهيار البنك، حيث عقد الأوضاع المالية للشركات الناشئة الذي ينشط فيه البنك.
وللتبسيط، فإنه عندما رفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، ابتعد المستثمرين عن المخاطرة والاستثمار في الشركات الناشئة إذ أصبح بأمكانهم الحصول على عائد أعلى من البنوك وسندات الخزانة بدون أي مخاطرة، وبالتالي تأثرت الشركات التكنولجية التي يتعمد عليها البنك، حيث زادت تكلفة التمويل عليهم، وبالتالي أصبح اعتمادهم الأكبر في التمويل على البنك، عن طريق سحب الأموال لتلبية احتياجاتهم من السيولة.
خسائر السندات
وبسبب زيادة السحب، أصبح من الصعب على البنك تمويل عمليات الاسترداد، وقرر بيع محفظته من السندات بقيمة 21 مليار دولار، والتي كانت تشكل 55% من أصول البنك، ولكن بسبب رفع سعر الفائدة خسر البنك 1.8 مليار دولار في سندات الخزانة التي تدهورت قيمتها لأن البنك كان قد كون تلك المحفظة قبل منتصف العام الماضي عندما قرر الفيدرالي الأمريكي التخلي عن سياسته التيسيريه التي اتبعها أثناء أزمة فيروس كورونا، وشددها لمجابهة التضخم الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية.
حيث كانت محفظة البنك من السندات تحقق عائدا 1.79% في المتوسط، ما يقل بكثير عن متوسط عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات عند نحو 3.9%، مما جعله بحاجة لسد فجوة كبيرة عبر زيادة رأس المال.
ومع هذه الخسارة الكبيرة في السندات، لم يستطع البنك الوفاء بالتزاماته تجاه العملاء، ولهذا أعلن البنك أنه سيبيع 2.25 مليار دولار من الأسهم العادية والأسهم القابلة للتحويل لسد فجوة التمويل، ولكن مع انتشار هذه الأخبار وأن البنك أصبح عاجز عن سداد ودائع عملائه، لم تنجح صفقة بيع أسهم البنك وهوت أسهمه 60% إذ خاف المستثمرين من أن عمليات سحب الودائع قد تدفعه إلى زيادة رأس المال.
خطة إنقاذ البنك
وفي الوقت الذي كان يسارع به البنك لإيجاد تمويل، أعلنت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع أنه تم إغلاق البنك ووضعه تحت الحراسة القضائية.
وتسعى المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع للعثور على بنك آخر على استعداد للاندماج مع البنك المنهار لحماية الودائع غير المضمونة، لكن توصلها إلى ذلك سريعا محل شك.
60 سنت للدولار
ومع عدم ظهور مشترى حتى الآن عرضت العديد من صناديق التحوط شراء ودائع الشركات الناشئة لدى البنك مقابل 60 سنتا للدولار، وفي أعلى التقديرات عرضت 80 سنتا للدولار وهو ما يعكس التوقعات بشأن الودائع غير المؤمنة التي سيتم استردادها في النهاية بمجرد بيع أصول البنك أو تصفيتها
خطيرة للغاية
ووفقًا لفوكس نيوز، فإن الخطو التي أعلنتها السلطات الأميركية، الأحد، لإنقاذ بنك سيليكون فالي خطيرة جدًا، لأنه في حالة انهيار أي بنك أخر سيتوجب على الحكومة اتخاذ نفس الإجراءات، وهو يعني التوسع في ضمان الودائع واستنزاف أموال دافعي الضرائب في عملية الإنقاذ، خاصة وأن انهيار بنك سيلكون فالي تبعه بنكين أخرين وهم سيجنيتشر بنك، و سيلفرجيت بنك الذي كانت أغلب تعاملاته مع شركات العملات المشفرة.
ولن تستطيع المؤسسة الفيدرالية للتأمين على ودائع البنوك تحمل كل هذه الضمانات للودائع فوق 250 ألف دولار، وبالتالي سيقع العبء الأكبر على الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة، خاصة وأن الاحتياطي الفيدرالي يواجه خسائر غير محققة بنحو 1.2 تريليون دولار.