@Fahad_otaish
ضمن عناية رؤية المملكة 2030 بتوظيف القدرات البشرية للمواطنين في تحقيق أهدافها، أكدت أن المرأة أحد عناصر القوة التي يعتمد عليها، خاصة أن الإحصائيات تشير إلى أن نصف المواطنين هم نساء دون السابعة والعشرين من العمر، لاسيما وقد تحققت لها مكتسبات أدت إلى زيادة مجالات العمل وفرص التدريب التقني والمهني المتاحة لها، فعلى سبيل المثال شهدت البرامج والتخصصات الصحية إقبالًا أكبر، خاصة في مجال التمريض، إضافة إلى الاستفادة من العديد من برامج التوظيف في القطاعَين العام والخاص، وصولًا إلى تعيين عدد من النساء أعضاء في مجلس الشورى، والمشاركة في انتخابات المجالس البلدية ترشيحًا وانتخابًا، وقد مكَّن ذلك من مساعدتها على تحقيق طموحاتها وممارسة دورها في تنفيذ الرؤية، كما كان الأمر تمامًا بمشاركتها في تحقيق أهداف برنامج التحوُّل الوطني الذي أكدت تجربته أن تدني الوعي بدور المرأة في سوق العمل وقدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية، وزيادة الإنتاج، ومحدودية برامج التدريب والتطوير، وضعف تمثيلها في المناصب القيادية هي من الأسباب التي تحول دون توظيف الإمكانيات النسائية في تنفيذ البرنامج، وأن إزالة هذه العقبات تساعد في تمكينها من القيام بدورها في تحقيق رؤية المملكة 2030، فقد تمكّن البرنامج من زيادة مشاركتها في سوق العمل إلى حوالي 25% في نهاية عام 2020 إضافة إلى زيادة حصة المرأة في المناصب الإدارية وتعزيز ثقافة العمل وتطوير المهارات الشخصية والفنية، وتطوير ممكنات دعم المرأة، وبنفس المستوى، فقد شاركت المرأة في تنفيذ برامج أخرى منها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وبرنامج جودة الحياة؛ مما يوجب توظيف المرأة في مجالات ذات مهارات عالية تجذب المواهب الوطنية من النساء، خاصة أن الرؤية اهتمت بوضع التشريعات اللازمة لتسهيل دمج المرأة في قطاعات سوق العمل، ولم تكتفِ بذلك بل وضعتها موضع التنفيذ، فقد شهد المجال الصحي نموًّا في الأنظمة الممكنة للمرأة ومنها إصدار ترخيص مزاولة المهنة في الصيدليات التابعة للقطاع الخاص، إضافة إلى برامج صحة المرأة والسياسة الوطنية الصحية للمرأة، وفي التعليم تم استحداث وكالة الجامعة للطالبات، وتمت إتاحة برامج التربية البدنية، والتخصصات الهندسية أمام الطالبات، إضافة إلى التشريعات التي رافقت إطلاق مجلس شؤون المرأة والأسرة، واقتصاديًّا ازدادت مشاركة المرأة في سوق العمل، وتم تحفيز التوظيف في مجالات جديدة، وتطبيق أحكام المرور ولائحته التنفيذية؛ مما أتاح إصدار رخصة القيادة للنساء، كما تمت زيادة حصة المرأة في المناصب القيادية العليا فأصبح منهن نائب الوزير ومساعده والسفيرة لدى أكبر دول العالم وغيرها من الدول لأول مرة في تاريخ المملكة، كما زادت حصصها من أعضاء مجلس الشورى ومجلس هيئة حقوق الإنسان، وبتواصل تمكين المرأة وتوظيف قدراتها في تنفيذ خطط التنمية الوطنية الشاملة، وتعزيز دورها في تحقيق رؤية المملكة 2030 جنبًا إلى جنب مع أشقائها بكل ثقة ومسؤولية «والحمد لله».