يعتبر قطاع الموانئ ركيزة مهمة على خريطة الخدمات اللوجستية في المملكة، وتمثّل الخطوات النوعية في هذا القطاع حدثاً مهماً لقطاع الأعمال والحركة التجارية... ومن هنا يمكن القول إن توقيع الهيئة العامة للموانئ «موانئ» و«غرفة جدة» قبل أيام قليلة لاتفاقية تستهدف إنشاء منطقة لوجستية متكاملة بمنطقة الخُمرة جنوب جدة بقيمة استثمارية تناهز مليار ريال؛ حدث نوعي مهم لهذا القطاع الحيوي.
ومما لا شك فيه أن هكذا اتفاقية تحقق إحدى ممكنات رؤية المملكة 2030، ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ وذلك بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي إقليمي يربط ثلاث قارات، كما أن أهداف إنشاء المنطقة الجديدة تتواكب مع مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»؛ وذلك لأهمية دور المنطقة في جذب مستثمرين إلى قطاعات الصناعة المختلفة مثل: الأدوية والأغذية والمشروبات، والكيماويات، والتعدين، وقطاعي التجارة الإلكترونية، والترفيه.
وبكل تأكيد يبرهن توقيع الاتفاقية مع غرفة جدة مدى إدراك «موانئ» بأهمية العمل المشترك وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتحقيق التطلعات الوطنية وتنويع الاقتصاد، ودعم المحتوى المحلي من خلال بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، فيما من المنتظر أن تسهم هذه الاتفاقية في توفير وظائف جديدة مباشرة وغير مباشرة تزيد عن 10 آلاف وظيفة في القطاع اللوجستي.
وتسهم المنطقة الجديدة في زيادة الاستثمار الأمثل للأصول التابعة لـ «موانئ»، وذلك بتنفيذ مشاريع استثمارية تقارب المليار ريال، كما أن تحقيق التنوع في الأصول والشركات يعد بلا شك أحد أبرز المستهدفات في المنطقة الجديدة.
ومن المتوقع أن تعمل المنطقة الجديدة على رفع الجاذبية الاستثمارية لميناء جدة الإسلامي، كما أنها ستعزز من قدراته اللوجستية، وذلك برفع مستوى الخدمات والمناطق اللوجستية المساندة القريبة للميناء؛ والذي بدوره سيرفع من أحجام المناولة، ويزيد من عمليات إعادة التصدير المستهدفة.
وتتميز المنطقة اللوجستية المتكاملة بمساحتها الإجمالية التي تبلغ 3 ملايين متر مربع؛ حيث سيتم تقسيمها إلى 3 مناطق فرعية عبارة عن مستودعات نموذجية «مشتركة»، إضافة إلى ساحات تخزين متوسطة ومستودعات «مفردة»، وساحات تخزين كبيرة ومستودعات حسب الطلب، تلبي احتياجات المستوردين والمصدرين لتخزين البضائع متعددة الأغراض، والبضائع المبردة، والمواد الغذائية، والبضائع التي تخضع لقواعد السلامة والنقل السلس، إلى جانب وجود مناطق «إدارية، تجارية، وسكنية» ومنطقة خدمات... وهو الأمر الذي يعني خدمات لوجستية متكاملة في منطقة واحدة.
الموانئ... في أي اقتصاد حيوي هي ذراع مهمة وممكّنة للحركة التجارية... ومثل هذه الاتفاقيات بين القطاع الخاص والقطاع العام؛ مهمة جداً وتعكس في الوقت ذاته مدى تضافر الجهود في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية 2030... هذه الرؤية الوطنية الطموحة والداعمة والمحفّزة.