أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن إطلاق تطبيق الاختبارات المعيارية لخريجي مؤسسات التعليم الجامعي أحد مخرجات برنامج رفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل جاهزية، وذلك خلال الفترة من 17 - 31 مايو 2023م.
ويهدف الاختبارات الذي سيطبق لأول مره في تاريخ التعليم الجامعي بالمملكة، إلى قياس ودعم تحسين تحصيل طلبه البكالوريوس المتوقع تخرجهم لنواتج التعلم في البرنامج، ومساعدة الجامعات والكليات الحكومية والأهلية على معرفة مدى جودة مخرجاتها وفرص التحسين لديها، وذلك من دون أن يؤثر على نجاح أو رسوب الطلاب.
13 تخصصًا جامعيًّا لهذا العام
تشمل الاختبارات المعيارية لهذا العام 13 تخصصا جامعيا هي:المالية، والمحاسبة، والتسويق، والتمويل والاستثمار، والمخاطر والتأمين، والمصارف والأسواق المالية، وهندسة الحاسب الآلي، وعلوم الحاسب، وهندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني/ أمن المعلومات، الذكاء الاصطناعي.
ويهدف برنامج جاهزية إلى قياس ورفع مخرجات البرامج الأكاديمية، وتعزيز اكتساب الخريجين للحد الأدنى من المعارف والمهارات والقيم نواتج التعلم لكل مجال تخصصي.
كما يهدف إلى رفع جاهزية خريجي الجامعات للانضمام لسوق العمل، وتعزيز المواءمة بين مخرجات البرامج الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، وتقليل نسب البطالة ورفع الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
إجراء اختبارات على عينة من خريجي الجامعات
تأتي الاختبارات المعيارية لخريجي مؤسسات التعليم الجامعي، تنفيذًا لقرار مجلس شؤون الجامعات، المتضمن تعميم الاختبار المعياري.
ويهدف الاختبار المعياري إلى تقييم المخرجات من معارف ومهارات وقيم للخريجين في التخصصات، لقياس مستوى جودة العمليات والمخرجات من خلال إجراء اختبارات على عينة من خريجي الجامعات كل 3 سنوات، على أن تتولى هيئة تقويم التعليم والتدريب تنفيذ تلك الاختبارات.
وأطلقت الهيئة برنامج رفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل جاهزية لوضع إطار تخصصي يمثل الحد الأدنى من المعارف والمهارات والقيم لكل مجال تخصصي، من خلال التعاون بين فرق علمية من الجامعات وفرق تخصصية من ممثلي الجهات الوطنية وجهات القطاع الخاص ذات العلاقة، ومن ثم بناء الاختبارات المعيارية للخريجين في ضوء الإطار التخصصي.
واتبعت الهيئة منهجية محددة لبناء المعايير التخصصية تمثلت في مسح التجارب الدولية المميزة، وتحديد الاحتياج الوطني في سوق العمل، واستشارة جهات التوظيف والخبراء الأكاديميين.
وتحتوي وثيقة المعايير التخصصية ونواتج التعلم على الحد الأدنى من الوحدات المعرفية التخصصية.
وتؤكد الهيئة أن وثيقة المعايير التخصصية تمثل الحد الأدنى من نواتج التعلم المطلوبة في كل تخصص، بما يتيح للمؤسسات الأكاديمية مساحة كافية للإبداع والتميز في محتويات برامجها وخططها الدراسية.