أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات في السويد، خلال يناير الماضي، لأعلى مستوياته منذ حوالي 10 سنوات، وارتفاع وتيرة الإفلاس في قطاع التشييد نتيجة استمرار تراجع سوق الإسكان.
وبحسب تقرير مؤسسة يو.سي للاستعلام الائتماني؛ ارتفع عدد حالات الإفلاس في السويد، خلال الشهر الماضي، بنسبة 47% على أساس سنوي، إذ كانت شركات قطاعي النقل والتشييد الأشد تضررًا.
تراجع الاستثمار في بناء المساكن الجديدة
ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن البيانات جاءت في الوقت الذي تواجه فيه السويد أسوأ تراجع في أسعار الإسكان منذ 3 عقود، إذ من المتوقع أن يؤدي إلى تراجع كبير في الاستثمار في بناء المساكن الجديدة.
استمرار انكماش اقتصاد السويد
ومن المتوقع أن يؤثر هذا التطور على النشاط الاقتصادي ككل في السويد، إذ من المحتمل استمرار انكماشه خلال العام الحالي، بعد انكماشه خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وقالت يوهانا بلوم المحللة الاقتصادية في مؤسسة يو.سي: خلال الخريف رأينا حالات الإفلاس في الشركات التي تتعامل مع المستهلكين مثل متاجر التجزئة والفنادق والمطاعم، ونرى الآن أن أكبر زيادة حدثت في قطاعات مرتبطة بشكل وثيق بالصناعة والاستثمارات الأطول مدى.