يمثل أي جهد لتطوير المحتوى المحلي وقيمة المنتجات والخدمات الوطنية إضافة نوعية، وكمية مميزة للنمو والازدهار الاقتصادي؛ لأن مكاسب ذلك تتعدى العائد المالي للشركات أو الأفراد، حيث تشمل فرصة مميَّزة لبناء اقتصاد أكثر حيوية وقدرة على التنافسية العالمية؛ لما يوفره ذلك من نقل وتوطين للتقنيات والمعرفة، وتأهيل للموارد البشرية، وتحقيق انفتاح مطلوب وجوهري في أعمال الشركات والمؤسسات في جميع القطاعات.
وتُعدُّ تجربة أرامكو السعودية في برنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء) من التجارب الرائدة في تحفيز الشركات الوطنية والدولية؛ لتقديم مستويات متقدمة من الأداء التشغيلي والخدمي، وذلك لا يتوقف على قطاع الطاقة فحسب، وإنما يشمل كل ما له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، ويسهم بقوة في تحقيق مستهدفات التنوع والاستدامة والتنافسية.
هذا البرنامج الذي انطلقت نسخته السابعة خلال الأسبوع الجاري يؤدي دورًا محوريًّا في البناء الاقتصادي، وتعظيم المحتوى المحلي، وتوطين وتنمية الأعمال التجارية المحلية، حيث يهدف إلى توطين 70% من إجمالي إنفاق الشركة على المشتريات في المملكة، وذلك يصب في صالح تسريع وتيرة نمو وتطور المنظومة الصناعية بالمملكة في مختلف القطاعات، خاصة حين ننظر إلى عدد الشركات التي جذبها البرنامج منذ إطلاقه في عام 2015م، والتي وصلت إلى أكثر من 500 شركة بمليارات الاستثمارات، تعمل على تعزيز الازدهار في المملكة، وقطاع الأعمال المحلي، وأرامكو السعودية.
وللحقيقة هناك مكاسب عديدة من برنامج اكتفاء، فيما يتعلق بالمحتوى المحلي والناتج المحلي الإجمالي، فالبرنامج يربط بشكل وثيق بين كبار الموردين والشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساعد الأعمال الصغيرة على النمو، وبالتالي إسهام مؤكد ومميّز في مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى رفع إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% وبذلك يختصر برنامج اكتفاء طريقًا إلى هذا الهدف، ويضيف مزيدًا من القيمة للمحتوى المحلي من خلال اتفاقيات الشراء الإستراتيجية طويلة الأجل مع الشركاء الموردين، وتوفير فرص عمل لآلاف السعوديين، وتعزيز الابتكار بصورة تمنح كثيرًا من الموثوقية والمرونة لشركات القطاعات المختلفة؛ ما يجعل البرنامج نموذجًا مثاليًّا للأداء الاقتصادي المتكامل والفعَّال على المدى البعيد.