دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، مساء أمس الإثنين المختبر الخليجي بالمدينة الصناعية الثالثة بالدمام، برأس مال يبلغ 720 مليون ريال.
وتبلغ مساحة مجمع المختبر الخليجي 170 ألف م2، كأكبر مجمع مختبرات للطاقة في العالم، إذ سيعمل المختبر الخليجي على تمكين الصناعات وتعزيز الخدمات الفنية.
حزمة من المشاريع النوعية تحت مظلة المختبر الخليجي
خلال حفل الافتتاح؛ دشن سموه حزمةً من المشاريع النوعيّة تحت مظلة المختبر الخليجي التي شملت عددا من المختبرات الفريدة ومراكز التميز في مجالات الطاقة المتجددة والشبكات الذكية والألياف البصرية ومختبراً متخصصا في السلامة والوقاية من الحريق.
يأتي ذلك بإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي، ومختبرات المعدات والقوى الكهربائية التي تغطي قدراتها الكهربائية جميع المعدات المصنّعة حتى جهد 550 كيلو فولت، وقابلة للتطوير إلى 800 كيلو فولت لتشمل مشاريع البحث والتطوير ومستقبل الربط الكهربائي الإقليمي والقاري.
وقال رئيس مجلس إدارة المختبر الخليجي م. مهدي الدوسري، إن افتتاح صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة للمختبر الخليجي مناسبة هامة، إذ تنسجم مع رحلة البناء التي ترعاها وزارة الطاقة في مجالات الطاقة المتعددة والمتنوعة في كافة مناطق المملكة وعلى مستوى الخليج والشرق الأوسط وعلى الصعيد العالمي.
وأشار إلى أن المختبر الخليجي يعمل على التحفيز نحو الأداء والتمكين للتميز وكذلك المثابرة في تحقيق الأهداف وتحويل الطموحات إلى واقع ماثل، لافتا إلى أن المختبر الخليجي إضافة في منظومة الطاقة التي تنمو بخطاها الوثابة والواثقة.
أفضل وأكبر المختبرات العالمية العاملة في مجالات الطاقة
وأوضح أن المختبر الخليجي يصطف في قائمة أفضل وأكبر المختبرات العالمية العاملة في مجالات الطاقة مساحة وتنوعا، مشيرا إلى أن المختبر الخليجي من خلال دعم وزارة الطاقة بكل مستوياها القيادية وبالقوة الاقتصادية لأسواق المملكة والخليج وبدعم من الملاك، نجح في بناء قدرات متقدمة وبناء كوادر وطنية مؤهلة.
ونوه بعقد شراكات عالمية ومحلية ممكنة مع أفضل الشركات والمعاهد ومراكز البحوث العالمية ليكون منصة علمية وصناعية و مرجعية وطنية وإقليمية للاختبارات والخدمات الفنية والتفتيش والتدريب والبحوث والتطوير و الابتكارات.
وأوضح أن فكرة المختبر الخليجي نشأت بسبب الحاجة إلى اختبار المعدات الكهربائية التي تستخدم في الشبكات الكهربائية في المملكة والخليج ومناطق الشرق الأوسط وتلبية لاحتياجات سوق الكهرباء.
وأشار الدوسري إلى أن الاستثمارات في هذا المجال عالية جداً، منوها بحاجة الاقتصاد الوطني إلى مختبرات تتناسب مع أجواء المملكة ودول الخليج.
وأفاد بأن المنتج الوطني الخليجي كان يستغرق الكثير من الوقت في إرساله للمختبرات الدولية إضافة إلى التكاليف الباهظة التي تتكبدها الشركات.
قائمة من الخدمات في مجال اختبار الضغط المنخفض
نوه الدوسري بوجود قائمة من الخدمات في مجال اختبار الضغط المنخفض تتنقل إلى الجهد المتوسط وتنتقل إلى 13 ألف كيلو واط وإلى 33 ألف كيلو واط، والجهد العالي الفائق من 132 كيلو واط إلى 145 كيلو واط وصولا إلى الضغط الأضحم إلى 400 كيلو واط، التي تمثل الشبكات الضخمة للشركات، فيما يوجد مختبرا لاختبار الخلايا الشمسية يتناسب مع أعلى معايير السلامة والجودة العالمية.
وقال الدوسري: إن المختبرات تعتبر فريدة من نوعها عالميا ولا يوجد مثيل لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما يتميز المختبر بقربه من المصانع الوطنية الخليجية والشرق الأوسط، إذ يتم إجراء اختبارات للتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للمعايير العالمية مما يؤكد مدى صلابة الاقتصاد الخليجي.
وأضاف: أن تمويل المختبر الخليجي يتضمن جهات حكومية وشبه حكومية وتجارية وهي: الشركة السعودية للكهرباء بنسبة 25 %، وشركة أرامكو بنسبة 20 %، وصندوق الاستثمارات العامة بنسبة 20 %، وجامعة الملك فهد ممثلة في شركة وادي الظهران بنسبة 10 %، وهيئة الربط الخليجي بنسبة 5 %، إضافة إلى بعض شركات القطاع الخاص.
وأشار إلى أن المنتج النهائي لهذه الشركات في المختبر الخليجي يخضع للاختبار وبناء على نجاحه وحصوله على الاعتماد يستطيع استخدام هذه الأجهزة في أي شبكة من شبكات العالم ونسعى للحصول على اعتماد شركة المختبر الخليجي كمرجع للاختبارات لدى الشركات المستخدمة.