أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أن المملكة تتبع نهجًا استراتيجيًا شاملًا في البنية التحتية الصحيحة للتقنية الحيوية بمفهوم عالمي.
وأضاف الخريف، أن هذا النهج من شأنه استقطاب أفضل المواهب وتعزيز الابتكار، وريادة المملكة عالميًا في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة.
جلسة وزارية في قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية
جاء ذلك، خلال مشاركة الخريف، في الجلسة الوزارية الحوارية في قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية، التي عقدت تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الوزير، أن المملكة تدرك أهمية قطاع التقنية الحيوية، وامكاناتها التي تتمثل في التركيب الجيني الفريد لسكانها، ورقمنة سجلات المرض، والبنية التحتية للبحوث السريرية والأكاديمية التي تأسست على مستوى عالمي، من أجل الوصول إلى الريادة العالمية في قطاع التقنية الحيوية.
التقنية الحيوية ستُعالج 45% من عبء المرض العالمي
لفت الخريف، إلى أن التقديرات تشير إلى أن التقنية الحيوية ستُشكّل المستقبل من خلال معالجة أكثر من 45% من عبء المرض العالمي الذي لم تتم تلبيته في الوقت الحالي، ورفع قيمة مدخلات التصنيع العالمية من 25% لتصل إلى أكثر من 60%.
وأكد زيادة الاستثمار في مجال البحث والتطوير في القطاع الخاص من 15% حتى أكثر من 30%.
50 مصنعًا للأدوية تغطي احتياجات الوطن بنسبة 42%
بيّن الخريف، أن قطاع الأدوية الكيماوية في المملكة يُعدُّ من القطاعات القوية التي أثبتت نفسها وقدرتها على التعامل مع التحديات خلال الجائحة.
وأردف: يتوافر في المملكة قرابة 50 مصنعًا مسجلًا للأدوية تغطي احتياجات الوطن بنسبة 28% من حيث القيمة و42% من حيث الحجم، مع صادرات تصل قيمتها إلى 1.5 مليون ريال.
تعزيز مفهوم خدمة الشباك الواحد
أشار الوزير، إلى أن لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، تؤكد التزام القيادة بتطوير هذا القطاع الهام، إذ تعمل اللجنة مع 13 جهة حكومية جنبًا إلى جنب، تحت مظلة واحدة لتعزيز مفهوم خدمة الشباك الواحد (one-shop-stop) لأول مرة.
32 مليار ريال حجم سوق الدواء في السعودية
كان وزير الصناعة والثروة المعدنية، قد أكد في لقاء سابق أن الحجم السوقي للصناعة الدوائية في السعودية وصل إلى 32 مليار ريال (8.6 مليارات دولار)، ويعدّ الأكبر في المنطقة، إذ يزيد على 30% من سوق الشرق الأوسط.
وذكر أن الوزارة تعمل على وضع التشريعات والتنظيمات اللازمة لتوطين هذه الصناعة، بالشراكة مع أطراف المنظومة والجهات الحكومية ذات العلاقة.