تشارك الهيئة العامة للعقار في ملتقى الاستثمار البلدي فرص بنسخته الثانية المنعقد في الرياض.
ويهدف الملتقى إلى استعراض حزمة من الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها من قبل الأمانات والبلديات والجهات الحكومية، وتوسيع قاعدة المتنافسين عليها من خلال تحفيز واستقطاب استثمارات رأسمالية محلية وخارجية للإسهام في رفع جود الحياة في المدن والمناطق السعودية وفقًا لرؤية المملكة 2030.
وتأتي مشاركة الهيئة العامة للعقار في المعارض والمؤتمرات العقارية ضمن أدوارها في التعريف والتوعية بنظام ولائحة الوساطة العقارية والتسجيل العيني للعقار وتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي، وامتدادًا لجهودها الرامية في نشر وزيادة الوعي بأنظمة ونشاطات القطاع، وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء، والمحافظة على الاستدامة وخدمة الشركاء ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذاً للإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
يذكر أن الهيئة أعلنت في وقت سابق نفاذ نظام لائحة الوساطة العقارية لهدف تصحيح وتنظيم أوضاع الممارسين العقاريين العاملين في مجال الوساطة والخدمات العقارية في القطاع.
وتعد الخدمات المتعلقة بإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاط الوساطة والتسويق العقاري بدون مقابل مالي طوال فترة تصحيح الأوضاع التي تنتهي ببدء نفاذ الامتثال في 30 ذي الحجة 1444هـ الموافق 18 يوليو 2023.
ويأتي ذلك انطلاقًا من دور الهيئة في تحفيز نشاط الوساطة العقارية، وتمكين الممارسين العقاريين من الاستمرار بأعمالهم وفق النظام، مما سيسهم في تحقيق موثوقية التعاملات العقارية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري وفق معايير وإجراءات وتراخيص محددة لممارسة الأعمال.