أكد وزير العدل وليد الصمعاني، خلال حديثه في منتدى مستقبل العقار، أن الوثيقة العقارية الصادرة عن كتابة العدل، أو الموثق المرخص، لها الحجية المطلقة وفق الأنظمة الإلكترونية والتشريعات.
وأضاف الصمعاني: من المهم أن نراعي في التشريعات التنوع وطبيعة الخدمات، والمنتجات العقارية التي يطلبها المستهلكون.
الوثيقة العقارية في السعودية
أشار الصمعاني إلى أن مبادرة العدالة الوقائية تهدف إلى تجنب النزاعات العقارية، وتحقيق العدالة دون الحاجة إلى القضاء، من خلال إطلاق عدد من الأوعية التوثيقية التي تكتسب قوة السند التنفيذي دون المرور إلى قاضي الموضوع، وحتى عند النزاع.