أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه إزاء ما وصفه بالانقسام المستمر في السلطة التنفيذية في ليبيا، وحذَّر من مغبّة الاستمرار في استخدام العنف والاشتباكات لأغراض سياسية.
وطالب المجلس الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية بضرورة الحفاظ على الهدوء.
استكمال الأساس الدستوري
دعا مجلس الأمن أيضًا في توصياته الصادرة، الأربعاء، عن تقريره للشهور الستة الأخيرة للوضع في البلاد، إلى بذل مزيد من الجهود من أجل استكمال الأساس الدستوري بالتوافق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، والتغلب على العقبات المتبقية أمام إجرائها.
وشدد بيان مجلس الأمن على أهمية أن يكون حل الأزمة في ليبيا بقيادة الليبيين وحدهم، منوهًا في الوقت ذاته بمواصلة الأمم المتحدة دعمها لتسيير الحوار وضمان طريق السلام.
وطالب بضرورة مواصلة إنشاء آلية ليبية لرصد وقف إطلاق النار قادرة على تنسيق ورصد وتقييم التقدم المحرز في انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب.
استخدام عائدات النفط بطريقة شفافة
ولفت مجلس الأمن إلى أن البعثة الأممية بقيادة عبد الله باتيلي ستتولى دعم عمل فريق المراقبة من خلال إنشاء مقر له في مدينة سرت إذا سمحت الظروف.
كما دعا في تقريره إلى تكثيف الجهود لضمان استخدام عائدات النفط بطريقة شفافة وعادلة بالتزامن مع عودة إنتاج النفط وعدم استبعاد المجتمع من التوزيع، حاثًّا المؤسسات الرقابية على تعزيز الشفافية والمساءلة بشأن مراجعة الحسابات المالية.
المستجدّات السياسية في ليبيا
في غضون هذا، بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري مع السفير الألماني ميخائيل أونماخت وسفيرة بريطانيا كارولين هورندال في لقاءين منفصلين المستجدات السياسية في البلاد.
وبيَّن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أنه جرى خلال اللقاءين اللذين عُقدا بمقر ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس بحث أهم القضايا العالقة وسُبل معالجتها، ودور المجتمع الدولي في إطار مسؤولياته تجاه ليبيا.
تأتي هذه اللقاءات في إطار متابعة المستجدات السياسية، والمشاورات بخصوص جميع القضايا المتعلقة بالشأن الليبي في ظل الدور الأممي.