حذيفة القرشي – جدة

كشف تقرير حديث، أن المملكة العربية السعودية في صدارة دول العالم في المالية الإسلامية.

ووصل إجمالي الأصول الإسلامية إلى 842 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2021 مستمرةً في النمو، على الرغم من التداعيات الاقتصادية، وتقلبات الأسواق المالية التي أعقبت ظهور جائحة كورونا.

تخفيف حدة الوباء

أشار التقرير الذي ناقشته ندوة مستقبل العمل المصرفي الإسلامي، في الرياض، نهاية الأسبوع الماضي، إلى أن قطاع المصرفية الإسلامية تمكّن من تخفيف حدة الوباء بسبب رأس المال والسيولة المرتفعة، بالإضافة إلى برامج التحفيز السيادي.

وبيّن التقرير أن المصرفية الإسلامية مهيَّأة للعب دور مهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وأوضح دور البرنامج السيادي لتطوير الخدمات المالية في تتغيّر جانبي العرض والطلب في المالية الإسلامية.

الأدوات المالية الإسلامية

أوضح التقرير، أن زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية ستؤدي إلى زيادة الطلب على استخدام الأدوات المالية الإسلامية، مشيرًا إلى أن جانب العرض سيؤدي لنمو أسواق رأس المال الإسلامية من حيث جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلى المملكة.

وأفاد التقرير بأن التطور الشامل للقطاع الخاص وانتشار التكنولوجيا المالية سيساعد في زيادة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وكذلك يدعم توجيه الأموال في جميع مناحي الاقتصاد بشكل أكثر كفاءة، في ظل تطوير البنية التحتية الرقمية للمملكة العربية السعودية.

دول الخليج تستحوذ على نصف أصول المالية الإسلامية - اليوم

مجلس التعاون الخليجي

أما من حيث توزيع الأصول، فقد استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على 52.4% من إجمالي أصول قطاع المالية الإسلامية، في حين استحوذت منطقة الشرق الأوسط، وجنوب آسيا بنسبة 17.4 % وجنوب شرق آسيا بنسبة 23.5 %.

وبالنسبة للمصرفية الإسلامية، فقد هيمنت دول مجلس التعاون الخليجي على 58 ٪من الحصة السوقية العالمية تليها منطقة الشرق الأوسط، وجنوب آسيا بنسبة 23 ٪، وجنوب شرق آسيا بنسبة 13٪.

الخدمات المالية الإسلامية

وأوضح التقرير استمرار حفاظ قطاع الخدمات المالية الإسلامية العالمي على نموه في عام 2021 على الرغم من الوباء العالمي، والحرب في أوكرانيا.

ووصل حجم الأصول إلى 3.1 تريليون دولار في نهاية 2021، ليمثل نموًّا سنويًّا نسبته 11.3 % على الرغم من معاناة العديد مـن البلدان من ركود اقتصادي، وتسـييل للأصول، وتخارج للاستثمارات، وانخفاض الإقدام على المخاطر؛ بسبب الوباء، وتقلبات الاقتصاد العالمي، بسبب التضخم، وتداعيات الحرب.