* مسيرة التنمية الوطنية في المملكة العربية السعودية تسير بخطى متسارعة في مسابقتها للزمن بسرعة الضوء وثابتة في النهج الذي تمضي على خطاه منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء «حفظه الله».
* المملكة العربية السعودية تمضي قدما في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي، لتعزيز معدلات النمو والتنمية، وتطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتطوير البيئة التعليمية، ودعم خطط الإسكان.
* تؤكد أرقام الميزانية العامة للدولة حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية وتعزيز مكتسباتها عبر تنفيذ ما تضمنته الميزانية، من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.. وتأتي الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1444/ 1445هـ (2023م)، استمرارا لمسيرة الإصلاحات الداعمة لتطوير إدارة المالية العامة، مع التزام الحكومة بالمحافظة على أسقف الإنفاق المعلنة سابقا، بما يضمن استدامة مالية على المدى المتوسط، ومركزا ماليا قويا يمكن الدولة من مواجهة أي متغيرات طارئة، وامتصاص الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة.
* اقتصاد المملكة العربية السعودية يشهد تناميا مستمرا في دور الممكنات الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص، ويأتي على رأس تلك الممكنات، المساهمة التنموية الفاعلة من المشاريع والبرامج التي يقوم بها كل من صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني، إضافة إلى التقدم في تنفيذ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية والإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وهو ما يأتي نتيجة للتخطيط والعمل التشاركي بين كافة الأجهزة الحكومية، بصورة ملائمة تحقق من خلالها مستهدفاتها الإستراتيجية حتى تخرج بمنتهى الشفافية والوضوح، انطلاقا من التزام الحكومة المباشر فيما يخص الأوضاع المالية والاقتصادية، من خلال إصدار التقارير المرتبطة بالميزانية مثل تقارير الأداء ربع السنوي، ونصف السنوي، والسنوي، والبيان التمهيدي، بالإضافة إلى بيان الميزانية ونسخة المواطن، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030.