HindAlahmed@
كان لموافقة مجلس الوزراء على نظام مكافحة التستر من خلال البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أثر فعال بالحد من هذه الظاهرة التي تؤثر على اقتصاد وطننا الغالي، ودعم هذا النظام قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومكنها من زيادة نموها وسيساعدها كذلك على توطين بعض القطاعات والمجالات التي أثر عليها التستر إضافة لكونه حماية للمستهلكين من الغش التجاري وحماية لرأس المال. حيث تتكامل 20 جهة حكومية مع اتحاد الغرف التجارية السعودية لتنفيذ توجيهات الأمر السامي، والحد من العديد من الظواهر كانتشار البطالة ومحدودية الدخل للفرد وخلق منافسة غير مشروعه للمواطنين، لا سيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى التقليل من حالات الغش التجاري كون المتستر عليه يسعى إلى تحقيق أقصى ربح في أقصر مدة، ولا يهمه إن كان ذلك على حساب جودة المنتج ومصلحة المستهلك لافتقاره إلى الحس الوطني، فضلا عن أن التستر وسيلة غير نظامية للأجانب للتملص من دفع رسوم تراخيص الاستثمار والاستفادة دون وجه حق من الإعانات والإعفاءات الحكومية. كما ينجم عن التستر ارتفاع حجم التحويلات للعمالة الأجنبية، حيث يتم تحويل معظم الأرباح الناجمة عن الأنشطة التجارية التي تقع تحت التستر إلى خارج المملكة ولا يستفيد منها البلد، فالتحويلات المالية الضخمة للوافدين والخالية من الضريبة التي تصل إلى مبالغ خيالية لا تدخل في التدوير الاقتصادي للبلد وتؤثر سلبا فيه، وبحسب إحصائية لفريق مكافحة التستر التجاري باتحاد الغرف التجارية السعودية فإن حجم التستر التجاري بالمملكة يقدر بين 300-400 مليار ريال، و94 % من المنشآت المتسترة تعتبر صغيرة ومتناهية الصغر.
يجب أن نعرف خطورة المنتجات التي تنتج عن التستر التجاري، والتي تظهر نتائجها بعد فترة من الزمن، كنشاط المقاولات مثلا، وتؤثر في الثقة المتبادلة في النشاط التجاري وسوق العمل، مع إهدار الأموال المستخدمة في النشاط.
كذلك أثر التستر على ارتفاع نسبة الممارسات الاحتكارية، وتسريب الأموال للخارج بطرق غير نظامية وكذلك يزيد من مستويات البطالة ويضاعف حالات الغش التجاري ويرفع من مخاطر استدامة سلاسل الإمداد وأيضا لا نغفل عن التهرب من الالتزامات وارتكاب المخالفات المتعمدة في النشاط التجاري، مما يسهم في مخالفة الأنظمة القانونية وتشجيع التستر بدلا من التجارة النظامية.