• المملكة العربية السعودية وعبر برنامج رؤية 2030 الطموحة والهادفة لتنمية وتطوير قطاعاتها، تعزز استدامة مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.. هذه المسيرة التي لم تتأثر عبر التاريخ، بل تستمر في المضي قدما مهما كانت الأزمات والتحديات، ولنا فيما مر به العالم خلال السنتين الماضيتين من أزمة غير مسبوقة في التاريخ الحديث، وما تسببت به جائحة كورونا من تعثر لدورة الحياة الطبيعية، بالتالي تعطل العديد من المصالح الاقتصادية، لنا في ذلك خير دليل، فما حصل خلال ذلك المشهد الذي لم يستثن منه أكثر دول العالم تقدما، لم يكن حاضرا في المملكة العربية السعودية؛ عطفا على قوة اقتصادها الذي يستشرف الأزمات ويتجاوز التحديات بثبات، ويلتقي مع المكانة والتأثير للدولة بين بقية بلاد العالم.
• اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية بتعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليا وعالميا، من خلال تعظيم القيم وتطوير المهارات الأساسية والمستقبلية وتنمية المعرفة، أمر ينعكس إيجابا على أداء المملكة وما تحرزه من تقدم في نتائج مؤشر التنمية البشرية، وهو ما يلتقي مع مستهدفات رؤية المملكة، في تعزيز القدرات الاقتصادية للدولة، عبر تنويع مصادر الدخل، وتنمية وتطوير القدرات البشرية للاستثمار في آفاقها، بما يلتقي مع النقلة الاقتصادية والانفتاح على الأسواق العالمية التي تعيشها المملكة العربية السعودية.
• ما أكده وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بأن موافقة مجلس الوزراء على نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، يجسد حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على إيجاد الأنظمة والتشريعات التي تساعد في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، وجذب الاستثمارات، وقيام صناعات جديدة.. أيضا أن النظام يهدف لحماية الصناعة المحلية في المملكة من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الضرر الناتج عن الزيادة في الواردات عبر فرض تدابير ضد هذه الواردات على حدود المملكة الجمركية، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.. جميع هذه الحيثيات آنفة الذكر، أمر يسهم في تحقيق أهداف المملكة وفق رؤية 2030 في جذب الاستثمارات وتعزيز التنافسية، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.