أكد مختصون لـ«اليوم» أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على أن يشمل التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية الممارسين الصحيين العاملين في تخصصات التمريض، والصيدلة، والتخدير، والقبالة، والمختبرات، والأشعة التشخيصية، وتقنية الأشعة التشخيصية، والإسعاف (الخدمات الطبية الطارئة)، والعلاج الطبيعي، والنطق والتخاطب، والعلاج التنفسي، والتغذية (التغذية العلاجية الوريدية)، وتروية القلب، والسمعيات، وتجبير العظام، وسحب الدم، والبصريات، وفني غرف العمليات؛ يساعد على حماية الممارسين الصحيين من المطالبات القانونية والمالية وحماية لهم وللمنشآت الصحية وعدم تعثر انسيابية العمل.