• يشهد اقتصاد المملكة العربية السعودية ازدهارا وانتعاشا يأتي كانعكاس للإصلاحات، التي تمت وفق خطط وإستراتيجيات رؤية المملكة 2030 وهو أمر عزز أيضا قدرات الاقتصاد في الثبات أمام مختلف التحديات، التي يمر بها العالم وجعلها تتصدر قوائم الثقة والأمان من بين كثير من اقتصاديات دول العالم تقدما.
• بنظرة فاحصة لاستدامة استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، ومواصلة تعزيز الوضع المالي للمملكة العربية السعودية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بصورة تؤدي إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق بناء الشراكات مع القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق المملكة.. فإننا نستدرك من هذه الحيثيات الآنفة بأن التقدم في تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز برامج أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على المكتسبات، التي تحققت خلال السنوات السابقة على جانب المالية العامة، انعكست على تطوير التشريعات والسياسات، التي أدَّت إلى تقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، بما يضمن استمرار الأداء والنمو الاقتصادي لتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية بالرغم من التحديات والأزمات، التي يمر بها العالم وتأثيرها على اقتصاديات أكثر دول العالم تقدماً بسبب تزايد الضغوط التضخمية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا والتوترات التي تبعتها، وألقت بظلالها سلباً على سلاسل الإمداد العالمية، إلا أن قوة ومتانة الاقتصاد السعودي مكَّنَت المملكة العربية السعودية من مواجهة هذه الأزمات، حيث كان التراجع في معدلات النمو في أثناء الجائحة محدوداً مقارنة بدول العالم.
• تطوّر هيكل المالية العامة في المملكة خلال السنوات الماضية، ألقى بظلاله على تحقيق الهدف الأساسي من الإصلاحات المالية في مرحلتها الأولى تحت مسمى برنامج التوازن المالي، الذي كان يستهدف السيطرة على معدلات العجز المرتفعة للوصول إلى التوازن المالي على المدى المتوسط، فيما انطلقت مرحلتها الثانية تحت مسمى برنامج «الاستدامة المالية»، الذي يهدف على المديين المتوسط والطويل إلى المحافظة على مؤشرات مالية مستدامة، من خلال مستويات إنفاق متسمة بالاستقرار وموجهة لإنفاق إستراتيجي، وهذا التغير الهيكلي الاقتصادي يسهم في تحقيق طموحات القيادة الحكيمة، ويلتقي مع مستهدفات رؤية، والمكانة الرائدة للدولة إقليميا ودوليا.