باشرت نيابة الأموال التحقيق مع تشكيل إجرامي مكون من مواطن وستة مقيمين من جنسية آسيوية، امتهنوا جريمة الاحتيال المالي عن طريق الاتصال على الضحايا وإيهامهم بأنهم ممثلو جهات مالية، ومن ثم الاستيلاء على البيانات السرية والدخول على الحسابات البنكية وسرقة الأموال منها.
وصرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن إجراءات التحقيق كشفت قيام المواطن باستخراج سجل تجاري في نشاط الاتصالات، وتمكين الوافدين من استخراج شرائح اتصال بأرقام هويات لأشخاص دون علمهم، إذ وجد لديهم أكثر من (2000) بصمة لأشخاص تم تخزينها ووضعها في أوراق؛ ليسهل استغلالها وتمريرها على جهاز التحقق من الهوية.
وأكد المصدر أنه تم إيقاف المذكورين كون التهم الموجهة إليهم موجبة للتوقيف طبقاً لقرار النائب العام رقم (1) وتاريخ 1/1/1442هـ.
وشدد المصدر على الحماية العدلية للأشخاص من كافة صور الاحتيال، وأن الجناية في ذلك موجبة للمساءلة الجزائية المشددة، طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وأن النيابة العامة لن تتوانى في إحالة الجناة للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.