كشف الوكيل المساعد للرخص والامتثال بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، د. عبدالرحمن البشر أن الوزارة تعمل حاليا ضمن خططها التطويرية على إعادة هندسة إجراءات الإعفاء الجمركية، إذ تستهدف الوزارة الوصول إلى إصدار قرار الإعفاء خلال 48 ساعة، من خلال تحسين الإجراءات التي تشمل زيادة فعالية وكفاءة الحوكمة، وتحسين مستويات الرقمنة.
وبين أن الوزارة تعمل بالشراكة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تحديث ترميز البنود الجمركية ومواءمتها، التي لم يتبقى منها سوى أقل من 10%.
وقال إن الوزارة تعتمد على التقنية لمعالجة التحديات وزيادة الفعالية من خلال تحسين الإجراءات كوقت زمني، وأيضًا تعزيز الرقابة.
واستطرد قائلا: نحتاج إلى دعم المصنعين لتفعيل الرقابة المشتركة مع الوزارة، فالقنوات مفتوحة لاستقبال ملاحظات واقتراحات من المصنعين.
وأشار خلال لقاء مجلس الصناعة مع وكالة الخدمات الصناعية بوزارة الصناعة والثروة المعدنية بغرفة جدة، إلى بدء تقديم خدمة إصدار شهادة المنشأة مع بداية العام المقبل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بعد أن تم نقلها بقرار من مجلس الوزراء لتكون ضمن خدماتها.
من جانبه، شدد الأمين المساعد للمجلس الصناعي ولجنة تيسير الصناعه بوزارة الصناعة والثروة المعدنية سعود العتيبي، على ضرورة مشاركة القطاع الصناعي في تقديم الملاحظات في كافة التشريعات التي يتم إرسالها للقطاع الصناعي بشأنه، موضحاً رصد 93 تحديا وتسجيل 27 تحديا جديدا، ومعالجة 4 تحديات.
وتابع: هناك أيضا 33 تحديا جار دراستها مع الجهات المقدمة لها إلى أن يتم الاتفاق عليها، موضحا أنه تمت مشاركة 6 لوائح وأنظمة، وإرسالها إلى 162 جهة ورصد 24 ملاحظة تم رفعها إلى الجهات المعنية لمعالجتها.
واختتم العتيبي بالقول: إن الإستراتيجية الوطنية للصناعات صنفت القطاعات الصناعية إلى 16 قطاعا، ولكنها أعطت أولوية لـ 12 قطاعا تضمنت «السيارات، مواد البناء، المواد الكيميائية، الأغذية، الطاقة المتعددة، الصناعات البحرية، الأجهزة الطبية، قطاع الطيران، الآلات والمعدات، الصناعات العسكرية، المعادن، والمستحضرات الدوائية