MesharyMarshad@
الاقتصاد عمليات متكاملة تحقق مستهدفات النمو والتنمية، وذلك يحدث بتناغم بين القطاعين العام من جهة، والخاص من جهة أخرى، حيث يمثل هذا القطاع رأس الحربة في مجمل العمليات الاستثمارية والتنفيذية للبرامج والمشاريع والمبادرات، وهو لدينا على شقين: نفطي وغير نفطي، يدعم كل منهما الآخر ويؤثر في أدائه.
من المهم أن يعمل القطاع غير النفطي بصورة كفؤة وفعالة ومتكافئة مع نظيره النفطي، لأن مردود ذلك ينعكس على أداء الاقتصاد الكلي، ويجعل تنفيذ المشاريع والبرامج أكثر حيوية وسهولة، ويعزز معدلات النمو والتنافسية، ويحقق مبدأ الاقتصاد المزدهر والمتنوع.
في هذا السياق، يبدو واقع القطاع غير النفطي يمضي بوتيرة مناسبة للطموحات والتطلعات، حيث أظهر مسح حديث أن القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية ظل متينا في سبتمبر مدفوعا بانتعاش قوي نسبيا للإنتاج والطلبيات الجديدة، إلا أن نموه كان أبطأ من أغسطس نظرا إلى تراجع المعنويات.
خبراء في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس أشاروا إلى نقطة مهمة وهي أن اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة حافظ على وتيرة نمو مثيرة للإعجاب خلال سبتمبر، خاصة على خلفية الظروف الاقتصادية العالمية، التي تزداد تحديا، وقد ارتفع كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة بمعدلات تفوق متوسط نموها الحالي في 25 شهرا.
ذلك يضع ثوابت قوية يمكن البناء عليها لتطوير قدرات القطاع غير النفطي لأداء أدوار أكثر إيجابية ونموا توازي القطاع النفطي وتدعم التحول باتجاه التنوع وإثراء الناتج المحلي الإجمالي، لأن فكرة التكامل هي التي تصنع الفارق الذي نأمل أن يتحقق خلال الأعوام القليلة المقبلة، ومعها ينمو الاستثمار والاقتصاد.
هناك مساحات تنموية كبيرة يمكن أن يعمل فيها القطاع غير النفطي إلى جانب نظيره النفطي، فهما روافع الاقتصاد الوطني، وكل استثمار ينبغي أن يصل إلى غاياته مع التخطيط الجيد والمدروس، الذي يستوعب تحقيق الإضافة المرجوة، فاقتصادنا يتجه نحو مراحل متقدمة بين الاقتصادات العالمية، وكلما حدث التوازن بين هذين القطاعين عاد ذلك باستقرار ونمو مطرد يجعلنا -بإذن الله- بين الاقتصادات العالمية الكبرى، التي تملك كل الأدوات والوسائل، والتي تبقينا بين اقتصادات المقدمة في ظل وجود الأسس والأنظمة وبيئة الأعمال الملائمة والمحفزة.