ضبط 25 ألف إطار مغشوش قبل بيعها بالشرقية

صادرت الحملات التفتيشية الثلاث، التي نفذتها لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، بمشاركة الشرطة، والأمانات، وبلديات المحافظات، والمرور، ودوريات الأمن، وفرع وزارة التجارة، وفرع هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، حوالي 25000 إطار متهالك وغير صالح للاستخدام.

جولات تفتيشية

وأكد الأمين العام للجنة السلامة المرورية بالمنطقة عبدالله الراجحي، استمرار الجولات التفتيشية بشكل دوري لمنع بيع الإطارات المستخدمة والمتهالكة في مراكز خدمة السيارات على كافة الطرق الداخلية والخارجية بالمنطقة. لافتا إلى أن الحملة استمرت لمدة 24 يوما وانطلقت من مدينة الدمام ومحافظتي الأحساء وحفر الباطن لتشمل كافة محافظات ومدن المنطقة، وانتهت في محافظة الخفجي، وأسفرت عن تفتيش 356 مركزا ونقطة بيع للإطارات الجديدة وخدمة السيارات، وتحرير 160 مخالفة تجارية ومصادرة 7958 إطارا مستخدما ومنتهي الصلاحية أو غير مطابق للمواصفات المطلوبة أو لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة.

الحملة الثالثة

وأوضح الراجحي أن الحملة تأتي ضمن إطار التعاون بين أعضاء اللجنة والجهات الحكومية الأخرى للحد من مسببات الحوادث المرورية الجسيمة بالمنطقة، وهي الحملة الثالثة التي يقوم بها فريق العمل المشكل، حيث بلغ ما تمت معاينته في الثلاث حملات أكثر من 900 نقطة بيع، كما تم تحرير أكثر من 500 مخالفة تجارية.

إحصائيات الحوادث

ولفت الراجحي إلى أن مدينة الدمام تصدرت بعدد الإطارات غير الصالحة للبيع، بمصادرة 4265 إطارا، تلتها محافظتا الأحساء والعديد بـ 1480 إطارا، ثم محافظة حفر الباطن بمصادرة 991 إطارا، وجاءت محافظة الخفجي بـ 450 إطارا، ثم محافظة الجبيل بـ 316 إطارا، ثم محافظة بقيق بمصادرة 232 إطارا، تلتها محافظة النعيرية بـ 148 إطارا، وأخيرا محافظة القرية العليا بـ 76 إطارا. وكشفت اللجنة، عن أن نسب انقلاب المركبات شكلت 18 % من إجمالي أنواع الحوادث المرورية، وأن من أهم المسببات هي الإطارات المستعملة والمتهالكة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس، لافتة إلى أن النسبة جاءت بحسب إحصائيات الحوادث الجسيمة بالمنطقة الشرقية لعام 2020م.

وشددت وزارة التجارة والاستثمار على استمرار الفرق التفتيشية في أداء مهامها والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك «نظام مكافحة الغش التجاري، نظام البيانات التجارية، ونظام العلامات التجارية»، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية كافة تجاه أي مخالفات يتم ضبطها وتطبيق العقوبات على المخالفين. داعية عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم «1900» أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

تشديد العقاب

وقال صالح العمير، إن تشديد العقاب على باعة الإطارات المستعملة مثل التشهير بهم ومضاعفة الغرامات عليهم قد يكون رادعا لهم للكف عن التلاعب بسلامة الناس، لأن كثيرا من الحوادث المميتة سببها انفجار إطار لم يكن بحالة جيدة والجاني الرئيس هو بائع ارتكب جريمة بحق زبائنه بدلا من توعيتهم بخطر شراء الإطارات المستعملة. واعتبر استمرار نشاط بيع الإطارات المستعملة بمثابة استغلال الباعة لمحدودي الدخل وبعض طلاب الجامعات الذين ليست لديهم القدرة على شراء إطارات جديدة، خاصة مع ارتفاع أسعارها التي لا تقل عن 1000 ريال للأربعة الجديدة من أقل الأنواع جودة.

عقوبات صارمة

وبيّن المحامي أحمد الجيراني، أن عرض وبيع إطارات مستعملة ومنتهية الصلاحية، أو غير مطابقة للمواصفات يعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري تترتب عليها عقوبات تصل إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معا، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين في صحيفتين، وإيقاف النشاط التجاري، وذلك بعد صدور حكم قضائي نافذ من المحاكم المختصة. مضيفا إنه رغم أن التجارة والاستثمار قد توعدت المحلات التي تقوم ببيع سلع منتهية الصلاحية وفيها خطر على المستهلكين بالعقوبات الصارمة من غرامات وإغلاق إلا أنها لا تزال تباع في الخفاء بسبب قلة الوعي لدى بعض الزبائن، الذي ساهم في استمرار بيع الموت لهم مقابل ثمن بخس.

لوحة البيانات

من جهتها، نصحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة،، ملاك المركبات بعدم تغيير مقاس الإطار المناسب للمركبة، مشيرة إلى أن الحصول على البيانات المتعلقة بمقاسات الإطارات للسيارة يتطلب الرجوع إلى الكتيب الإرشادي أو لوحة البيانات بالسيارة. كما دعت أصحاب السيارات للتأكد من عمر الإطار بحيث لا يزيد على 24 شهرا من تاريخ الإنتاج لسيارات الركوب والشاحنات الخفيفة ولا يزيد على 30 شهرا للشاحنات الثقيلة، مشددة على أهمية الحرص على اختيار السرعات العالية، فكلما زاد رمز سرعة الإطار زادت جودته وتحمله لدرجات الحرارة المرتفعة، منبهة أن اختيار الإطارات ذات السرعة العالية لا يعني التشجيع على السرعة، مشددة على أهمية التقيد بالسرعة المحددة في نظام المرور.

عوامل الاختيار

وذكرت الهيئة أن اختيار إطار المركبة مرهون بعدة عوامل منها نوع الإطار وعرضه ونسبة الارتفاع للعرض ومقياس الجنط ومعامل الحمل للإطار ورمز السرعة وبلد الصنع وسنة الصنع وفئة درجة الحرارة ومستوى تماسك الإطار على الأسطح المبللة وقيمة تآكل موطئ الإطار كلما زادت كان أفضل.

السجن 3 أعوام وغرامة مليون ريال لمرتكبي الغش التجاري