طالب مجلس الشورى، هيئة الفروسية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع برامج للتعريف بفرص الاستثمار في قطاع الفروسية، وتقديم التسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين من الداخل والخارج، وتعزيز حضور الهيئة وتواصلها مع المستفيدين من خلال إطلاق موقع إلكتروني وحسابات رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما دعا المجلس، في جلسته العادية الثالثة والخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، التي عقدها أمس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي، في قراره، الهيئة إلى عقد شراكات مع الجامعات السعودية والجهات ذات العلاقة لاستحداث المزيد من البرامج الأكاديمية المتخصصة في مجال الطب البيطري للخيول والأبحاث والخدمات المرتبطة به، وتعريف الطلاب بحجم الاحتياج في هذا المجال لتشجيع انضمامهم إليه.
وطالب الهيئة بتحديد أطر التعاون مع الكيانات المعنية بالخيل والفروسية، والتنسيق معها بما يضمن التكامل فيما بينها ويحدّ من تداخل المهام والاختصاصات والصلاحيات.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لهيئة الفروسية للعام المالي 1442/1443هـ، قدمتها رئيسة اللجنة د. إيمان الجبرين.مبادرات طموحةوهنَّأ المجلس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وليَّ العهد رئيس مجلس الوزراء -يحفظه الله- بصدور الأمر الملكي الكريم بأن يكون سموه رئيسا لمجلس الوزراء.
وأشاد «الشورى»، في بيان تُلي بمستهل الجلسة، بالجهود الكبيرة والإنجازات غير المسبوقة التي يقوم بها سمو وليّ العهد، والتي تحققت للمملكة في ظلِّ القيادة الرشيدة -أيدها الله- في المجالات كافة؛ ممّا جعل المملكة تتبوأ مكانة رفيعة في مصافِّ الدول المتقدمة.
وأكد المجلس أنَّ الخطط والمبادرات الطموحة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء أحدثت نقلة نوعية خلال السنوات الماضية، وأسهمت بدورها في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
وثمَّن المجلس الدعم المتواصل الذي يلقاه من خادم الحرمين الشريفين، وسمو وليّ عهده الأمين - يحفظهما الله - الأمر الذي مكّن المجلس من القيام بمسؤولياته ممّا انعكس إيجابا على قراراته.
المواقع السياحية كما طالب الهيئة السعودية للسياحة، بإدراج المواقع السياحية على خرائطها التفاعلية، والتوسع في المعلومات المرجعية التي تسهل الوصول لهذه المواقع، إضافة إلى توفير قواعد بيانات متكاملة ومرجعية بصنّاع التجارب المحلية والمرشدين والمرخصين، وتحديثها باستمرار؛ وذلك عبر قنواتها الرقمية، ومراعاة متطلبات كفاءة الإنفاق والعمل على زيادة إيراداتها بما يحقق لها الاستدامة المالية.
وأصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1442/1443هـ بعد تقديم لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وجهة نظرها حيال التقرير، التي قدمها رئيس اللجنة د. سليمان الفيفي.
كما أصدر، خلال الجلسة، قرارًا وافق فيه على عدد من التعديلات على مشروع نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، وذلك بعد أن قدّم معالي رئيس لجنة التجارة والاستثمار د. فهد التخيفي تقرير اللجنة بشأن التعديلات.
أقر تعديلات بمشروع نظام المعالجات التجارية الدولية