هناك تصحيح لوضع سوق العمل السعودي، وهناك إجراءات تؤكد أن الدولة -أعزها الله- مقبلة على توطين كثير من الوظائف لخدمة شباب، وشابات الوطن، وتقليص حجم البطالة في المملكة ووزارة الموارد البشرية، ووزيرها الحالي تقوم مشكورة بتنفيذ هذه التوجهات بالتعاون مع وزارة الداخلية فهناك إغلاق، وإلغاء للعديد من المحلات، والمهن والوظائف، واقتصارها على السعوديين.
فكل عام تزداد أعداد العاطلين عن العمل من أبناء، وبنات الوطن، وأصبحت البطالة مشكلة لا تقتصر على خريجي الثانوية العامة، بل تجاوزت ذلك لمن يحملون المؤهلات العليا، ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها نمو السكان، وكثافة الخريجين، وسيطرة الأجانب على الوظائف القيادية والتنفيذية، وعدم توطين الوظائف.
فالإحصائيات عن السعودة غير دقيقة، وقد كشفت الهيئة العامة للإحصاء مؤخرا أن نسبة البطالة بين السعوديين تجاوزت 12 % نهاية عام 2021م، والملاحظ أن من أهداف الرؤية السعودية 2030م، والتي صاغها، ويقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -أعزه الله- بكل اقتدار تخفيض نسبة البطالة إلى 7 %.
كما أن شباب، وشابات الوطن أصبحوا عاطلين عن العمل بسبب السعودة الوهمية، وكثرة فصل السعوديين في القطاع الخاص، وذلك بسبب سيطرة العمالة الأجنبية على المناصب التنفيذية والقيادية في الشركات، والبنوك السعودية، وأصبحت أساليب التطفيش من قبل مدراء الشركات والمصارف الأجانب، والتي تمارس ضد السعوديين في ازدياد.
لذا يجب على وزارة الموارد البشرية المعنية بتوظيف السعوديين تنفيذ برامج، ومبادرات الرؤية السعودية 2030م بإحكام، ووضع مزيد من البحوث، والدراسات التي تدعم توطين الوظائف لشباب، وشابات الوطن، وإلغاء العديد من الوظائف، والمهن التي يزاولها الأجانب، وخاصة القيادية وتوطينها في الحال، واقتصارها على أبناء، وبنات الوطن.
وتوفير مزيد من الوظائف للجميع، وإنهاء عقود المتعاقدين الأجانب في جميع الهيئات، والقطاعات العامة والخاصة، وعلى جميع الجهات المعنية التعاون مع وزارة الموارد البشرية بما يحقق توطين الوظائف، ودعم السعودة، والذي يعتبر من مهام وكالة الوزارة المعنية بتوظبف السعوديين، فمن المفترض أن تعمل الوكالة على توطين الوظائف، وسعودتها في الحال.
ونتطلع أن تكون هناك مراقبة، ومتابعة دائمة، ومحاسبة مباشرة من مجلس الاقتصاد الأعلى على وزارة الموارد البشرية، ووكالة الوزارة، والمؤسسات العامة، والخاصة من أجل دعم الموارد البشرية الوطنية، وسعودة الوظائف، وخلق بيئة عمل مبنية على أسس علمية، ومهنية قائمة على العدل والمساواة بين أبناء، وبنات الوطن.
لذا يفترض من وزارة الموارد البشرية البحث، والتفتيش عن الوظائف التي يتقلدها الأجانب في جميع مؤسساتنا، ومصارفنا المحلية، وشركاتنا العامة والخاصة، وخاصة القيادية، وبناء جسور تعاون مع جميع الجهات المعنية بالتوظيف بما يحقق توطين الوظائف، والقضاء على التستر التجاري، وإنهاء العقود مع المتعاقدين الأجانب للوصول لنسبة سعودة 100 %.
كما يجب تحفيز الشركات الصغيرة، والمتوسطة لتوفير مزيد من الوظائف للشباب، وشابات الوطن والذي يعتبر من مهام وكالة وزارة الموارد البشرية، فمن المفترض أن تعمل وكالة الوزارة على توفير الوظائف، وتضع آلية واضحة المعالم للسعودة، وحل مشكلة البطالة، وتوطين الوظائف للسعوديين والسعوديات، والارتقاء بخدمة المواطن في التوظيف، ودعم الاقتصاد الوطني.
وعلى جميع مؤسساتنا العامة، والخاصة دعم توطين جميع الوظائف، والنظر إلى السعودة على أنها قضية وطنية، ويجب على الجميع المساهمة فيها استجابة لنداء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله-، والذي طالب الجميع بإيجاد الوظائف لجميع المواطنين، وحل مشكلة البطالة وإبراز، ودعم قدراتنا المحلية، وكوادرنا الوطنية.
Ahmed9674@hotmail.com