محمد البكر

دعونا نتفق أولا على أن الواسطة بدأت تنخر في مؤسساتنا وإداراتنا حتى تحولت مع الوقت كأحد أهم العناصر التي يحتاجها كل منا لإنهاء إجراءاته وتسريع مراجعاته، ثم نتفق ثانيا على أنها من أشد أنواع الفساد وأكثرها خطورة. الواسطة مطلوبة في كل أصقاع الدنيا وذكرت مثلا أمريكيا شهيرا يقول بعد ترجمته (ليس المهم ماذا تعرف بل المهم من تعرف) هذه العمومية تبدو متفاوتة بين بلد وآخر. فهناك لا يحتاج الشخص إلى واسطة في الجهات الخدمية التي يحتاجها كل مواطن مثلنا. عندما أسمع عن تحويل طلب لمواطن إلى إحدى اللجان فإنني اجزم بأن النظام في تلك الجهة غير واضح وثغراته كثيرة وان الإحالة للجنة ما هي إلا أسلوب للبحث عن مخرج قانوني لمخالفة ما. كلما زادت أعداد اللجان في أي جهة حكومية أكد ذلك على أن الأنظمة مخترقة وغير دقيقة , ولو كانت غير ذلك لكانت الأمور واضحة لكل شخص دون تمييز. الشخص لا يبحث عن واسطة إلا إذا كانت الأبواب النظامية مغلقة أمامه , ولولا قناعته بأن هناك من يضع العراقيل في إدارته ليحقق لشخصه مصالح ذاتية على حساب حقوق الآخرين وسمعة إدارته , لولا ذلك لما بحث عن واسطة. الكثير من المسئولين يعتقدون انه كلما عقدوا أمور الناس كانت لهم المكانة الاجتماعية المطلوبة، ولهذا فهم يرسمون لأنفسهم صورا في برج عاجي لا يصله إلا من تملق أو توسل أو (دفع). انتشرت الواسطة في معظم الإدارات الحكومية تقريبا, وأصبحت جزءا من امتيازات الموظفين الذين تعلموا من رؤسائهم كيف يغلقون الأبواب ويحتفظون وحدهم بمفاتيحها. تتعجب أحيانا كيف يذهب مسئول ويأتي آخر ويعرف أن في إدارته مراكز قوى ومسئولين يعقدون كل شيء باسم النظام لتكبر أهميتهم عند الناس ومع ذلك يبقى الوضع على ما هو عليه. الجهات الرقابية لم تتمكن من القضاء على هذه البؤر الفاسدة ورغم الرغبة الأكيدة من ولاة الأمر في القضاء على الفساد والمفسدين أينما كانوا إلا أنهم ـ وللأسف الشديد ـ تكاثروا كما تتكاثر الصراصير «أعزكم الله»، ولهذا لم يعد أمامنا إلا التمني بإنشاء وزارة متخصصة في مكافحة الفساد أما بدونها فلن نقضي على هذه الآفة الخطيرة .. ولكم تحياتي.sawalief@hotmail.com