@Fahad_otaish
الخبر الذي صدر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومضمونه الاستعدادات لإصدار بطاقة امتياز لكبار السن التي تجاوزت أعمارهم الستين عاما، والتي تمكن هؤلاء من الاستفادة من الخدمات العامة والتخفيضات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص، قرار كان من المتوقع صدوره في أي وقت وفق ما هو ملاحظ من حرص الوزارة على تقديم الخدمات التي تحتاجها مختلف فئات المجتمع ومنهم كبار السن. ويأتي هذا القرار تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام حقوق كبير السن ورعايته، نظرا إلى خصوصية أصحاب هذه السن وتقديرا لهم وتلبية لاحتياجاته، وهو يهدف بالتأكيد إلى توفير بيئة حياة مناسبة لهم تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، كما يرافق هذه الإجراءات حملات إعلامية لتوعية أفراد المجتمع بحقوق كبار السن وواجب المجتمع تجاههم، لا سيما وأنهم كانوا قبل سنوات قليلة ضمن فئة الشباب التي تساهم بكل فعالية ونشاط في بناء الوطن وخدمة المجتمع. ولا شك أن العناية بهذه الفئة سوف تتطلب توفير قاعدة بيانات يجري توظيفها عند التخطيط لأي برامج اجتماعية أو تنموية أو ترفيهية خاصة بهم، كما أنها ضرورية بلا شك لكل من يحاول من الباحثين إجراء الدراسات حول هذه الفئة العمرية وخصائصها واحتياجاتها كما لا يغيب عن البال أن الدراسات التي تساعد على تمكينهم من الاندماج في المجتمع تبقى ضرورية حتى لا يشعر هؤلاء بالوحدة أو الانفصال وكأنهم يعيشون غرباء في مجتمعهم. وإذا كانت الدولة بصدور هذا النظام تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لكبار السن والعناية بهم، فإن فئات المجتمع كافة بما فيها المدارس والجامعات والغرف التجارية والأندية الأدبية والثقافية والرياضية وغيرها مدعوة للاهتمام بهذه الفئة والتخطيط للمشاركة في توفير البيئة الحياتية الملائمة لها من حيث احتياجاتها والمرافق التي تناسب قدراتهم عند التنقل والتجوال في المدن وعلى الطرق الخارجية، كما أن مؤسسات القطاع الخاص والقطاع الثالث مدعوة هي أيضا للقيام بدورها تجاه هذه الفئة إضافة إلى الأسواق التجارية والمولات وغيرها، والمطلوب منها تقديم العروض والتخفيضات، كما أن وسائل المواصلات الجوية والبرية والحديدية أيضا مطلوب منها كذلك معاملتهم معاملة خاصة تشمل تنقلا مجانيا أو مخفضا في كافة وسائل المواصلات وكذلك مراعاة أوضاعهم الصحية، كما أن كافة الجهات التي تقدم الخدمات للمواطنين في الدوائر الحكومية مدعوة لتخصيص نوافذ تعطي لهم الأولوية في إنجاز معاملاتهم، وذلك موجود كما أعتقد في كثير من إدارات الخدمات لكن المطلوب تعميمه في كافة هذه الإدارات.. ومع ذلك كله فإن صدور القرار والعمل به والاستجابة التي سيلقاها من جميع الجهات ليس أمرا مستغربا على مجتمع المملكة الذي يتحلى أفراده باحترام كبار السن وتوقيرهم وتقديرهم لأسباب كثيرة أولها حث الدين الحنيف على هذا الخلق الكريم، والشهامة والمروءة التي يتمتع بها أفراد المجتمع ثم حرص الدولة على الاهتمام بهذه الفئة وهو ما يؤكد صدور هذا النظام عن مجلس الوزراء، ومسارعة كافة الجهات ذات العلاقة في تنفيذه والعمل به -إن شاء الله-، والأمر المؤكد أن ذلك لن يكون فقط بحصول هؤلاء على بطاقات امتياز خدمات وتخفيضات، بل معاملة كريمة واحترام وتقدير فذلك هو الذي يأتي أولا بطبيعة الحال.
الخبر الذي صدر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومضمونه الاستعدادات لإصدار بطاقة امتياز لكبار السن التي تجاوزت أعمارهم الستين عاما، والتي تمكن هؤلاء من الاستفادة من الخدمات العامة والتخفيضات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص، قرار كان من المتوقع صدوره في أي وقت وفق ما هو ملاحظ من حرص الوزارة على تقديم الخدمات التي تحتاجها مختلف فئات المجتمع ومنهم كبار السن. ويأتي هذا القرار تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام حقوق كبير السن ورعايته، نظرا إلى خصوصية أصحاب هذه السن وتقديرا لهم وتلبية لاحتياجاته، وهو يهدف بالتأكيد إلى توفير بيئة حياة مناسبة لهم تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، كما يرافق هذه الإجراءات حملات إعلامية لتوعية أفراد المجتمع بحقوق كبار السن وواجب المجتمع تجاههم، لا سيما وأنهم كانوا قبل سنوات قليلة ضمن فئة الشباب التي تساهم بكل فعالية ونشاط في بناء الوطن وخدمة المجتمع. ولا شك أن العناية بهذه الفئة سوف تتطلب توفير قاعدة بيانات يجري توظيفها عند التخطيط لأي برامج اجتماعية أو تنموية أو ترفيهية خاصة بهم، كما أنها ضرورية بلا شك لكل من يحاول من الباحثين إجراء الدراسات حول هذه الفئة العمرية وخصائصها واحتياجاتها كما لا يغيب عن البال أن الدراسات التي تساعد على تمكينهم من الاندماج في المجتمع تبقى ضرورية حتى لا يشعر هؤلاء بالوحدة أو الانفصال وكأنهم يعيشون غرباء في مجتمعهم. وإذا كانت الدولة بصدور هذا النظام تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لكبار السن والعناية بهم، فإن فئات المجتمع كافة بما فيها المدارس والجامعات والغرف التجارية والأندية الأدبية والثقافية والرياضية وغيرها مدعوة للاهتمام بهذه الفئة والتخطيط للمشاركة في توفير البيئة الحياتية الملائمة لها من حيث احتياجاتها والمرافق التي تناسب قدراتهم عند التنقل والتجوال في المدن وعلى الطرق الخارجية، كما أن مؤسسات القطاع الخاص والقطاع الثالث مدعوة هي أيضا للقيام بدورها تجاه هذه الفئة إضافة إلى الأسواق التجارية والمولات وغيرها، والمطلوب منها تقديم العروض والتخفيضات، كما أن وسائل المواصلات الجوية والبرية والحديدية أيضا مطلوب منها كذلك معاملتهم معاملة خاصة تشمل تنقلا مجانيا أو مخفضا في كافة وسائل المواصلات وكذلك مراعاة أوضاعهم الصحية، كما أن كافة الجهات التي تقدم الخدمات للمواطنين في الدوائر الحكومية مدعوة لتخصيص نوافذ تعطي لهم الأولوية في إنجاز معاملاتهم، وذلك موجود كما أعتقد في كثير من إدارات الخدمات لكن المطلوب تعميمه في كافة هذه الإدارات.. ومع ذلك كله فإن صدور القرار والعمل به والاستجابة التي سيلقاها من جميع الجهات ليس أمرا مستغربا على مجتمع المملكة الذي يتحلى أفراده باحترام كبار السن وتوقيرهم وتقديرهم لأسباب كثيرة أولها حث الدين الحنيف على هذا الخلق الكريم، والشهامة والمروءة التي يتمتع بها أفراد المجتمع ثم حرص الدولة على الاهتمام بهذه الفئة وهو ما يؤكد صدور هذا النظام عن مجلس الوزراء، ومسارعة كافة الجهات ذات العلاقة في تنفيذه والعمل به -إن شاء الله-، والأمر المؤكد أن ذلك لن يكون فقط بحصول هؤلاء على بطاقات امتياز خدمات وتخفيضات، بل معاملة كريمة واحترام وتقدير فذلك هو الذي يأتي أولا بطبيعة الحال.