حددت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اشتراطات ومتطلبات استيراد وتصدير التقنيات والخدمات العسكرية، مشيرة إلى أن الهيئة تنسق مع الجهات ذات العلاقة بإصدار تصاريح الاستيراد والتصدير للمنتجات المحددة في قوائم التحكم للمنتجات العسكرية الصادرة من الهيئة.
ووضعت الهيئة في مسودة سياسة التحكم والرقابة على الصادرات والوارادت لقطاع الصناعات العسكرية، معايير تقييم طلبات الاستيراد والتصدير، التي تتضمن: مدى التزام دولة المنشأ والمقصد النهائي للأنظمة الدولية ذات العلاقة، والمعايير الدولية.
وشملت معايير التقييم: الوضع الراهن لدولة المنشأ والمقصد النهائي من حيث التوتر الداخلي أو النزاعات المسلحة، ودور دولة المنشأ والمقصد النهائي في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وتضمنت المعايير: سلوك دولة المنشأ والمقصد النهائي تجاه المجتمع الدولي، لا سيما فيما يتعلق بموقفها من الإرهاب وطبيعية تحالفاتها العسكرية، ومدى احترامها للقانون الدولي.
وشملت المعايير: خطورة وصول المنتجات العسكرية أو إعادة تصديرها بعد وصولها إلى دولة المقصد النهائي، إلى منظمات إرهابية أو معادية للمملكة، فيما تخضع عمليات استيراد المنتجات النهائية لتقدير الهيئة. وحددت الهيئة اشتراطات استيراد وتصدير المنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية، وهي: أن يكون مقدم الطلب حاصلا على ترخيص من الهيئة، والحصول على موافقتها قبل البدء في أي عملية لاستيراد أو تصدير المنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية، على أن يكون تقديم الطلب خلال المدة التي تحددها الهيئة لدراسة الطلب وإصدار الموافقة من عدمها.
ومن ضمن الاشتراطات: مطابقة المنتجات أو التقنيات المطلوب استيرادها، أنشطة الترخيص العسكري، مع تحديد أنواعها وكمياتها وسبب التصدير أو الاستيراد، وتوافق غرض الاستيراد مع المواد أو المنتجات المراد استيرادها من الناحية الفنية، إضافة إلى الالتزام بأي قرارات أو تعاميم أو متطلبات تصدرها الهيئة.
ووفقا للمسودة، تضمنت اشتراطات التصدير المؤقت للمنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية، أن يكون مقدم الطلب حاصلا على ترخيص من الهيئة، والحصول على موافقتها قبل البدء في أي عملية لاستيراد أو تصدير المنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية، على أن يكون تقديم الطلب خلال المدة التي تحددها الهيئة لدراسة الطلب وإصدار الموافقة من عدمها.
وشملت الاشتراطات: مطابقة المنتجات أو التقنيات المطلوب استيرادها لأنشطة الترخيص العسكري، مع تحديد أنواعها وكمياتها وسبب التصدير أو الاستيراد، وألا تتجاوز مدة التصدير المؤقت المدة التي تحددها الهيئة مع الجهات ذات علاقة، وذلك حسب نوع المنتج والغرض من تصديره.
وبحسب المسودة، تضمنت اشتراطات الاستيراد المؤقت للمنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية: تحديد نوع المنتجات وكمياتها والغرض من الاستيراد المؤقت لذلك، ومنها: (البحث، والتطوير، والمعارض، والصيانة) وغيرها.
وشملت الاشتراطات: توافق غرض الاستيراد مع المواد أو المنتجات المراد استيرادها من الناحية الفنية، وتقديم تعهد بإعادة التصدير لما تم استيراده خلال المدة التي تحددها الهيئة، وفي حال عدم الالتزام بالمدة المحددة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة.
وتضمنت الاشتراطات: استعمال المنتجات أو التقنيات أو الخدمات العسكرية المستوردة مؤقتا للغرض الذي فسحت من أجله.
ووضعت الهيئة في مسودة سياسة التحكم والرقابة على الصادرات والوارادت لقطاع الصناعات العسكرية، معايير تقييم طلبات الاستيراد والتصدير، التي تتضمن: مدى التزام دولة المنشأ والمقصد النهائي للأنظمة الدولية ذات العلاقة، والمعايير الدولية.
وشملت معايير التقييم: الوضع الراهن لدولة المنشأ والمقصد النهائي من حيث التوتر الداخلي أو النزاعات المسلحة، ودور دولة المنشأ والمقصد النهائي في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وتضمنت المعايير: سلوك دولة المنشأ والمقصد النهائي تجاه المجتمع الدولي، لا سيما فيما يتعلق بموقفها من الإرهاب وطبيعية تحالفاتها العسكرية، ومدى احترامها للقانون الدولي.
وشملت المعايير: خطورة وصول المنتجات العسكرية أو إعادة تصديرها بعد وصولها إلى دولة المقصد النهائي، إلى منظمات إرهابية أو معادية للمملكة، فيما تخضع عمليات استيراد المنتجات النهائية لتقدير الهيئة. وحددت الهيئة اشتراطات استيراد وتصدير المنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية، وهي: أن يكون مقدم الطلب حاصلا على ترخيص من الهيئة، والحصول على موافقتها قبل البدء في أي عملية لاستيراد أو تصدير المنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية، على أن يكون تقديم الطلب خلال المدة التي تحددها الهيئة لدراسة الطلب وإصدار الموافقة من عدمها.
ومن ضمن الاشتراطات: مطابقة المنتجات أو التقنيات المطلوب استيرادها، أنشطة الترخيص العسكري، مع تحديد أنواعها وكمياتها وسبب التصدير أو الاستيراد، وتوافق غرض الاستيراد مع المواد أو المنتجات المراد استيرادها من الناحية الفنية، إضافة إلى الالتزام بأي قرارات أو تعاميم أو متطلبات تصدرها الهيئة.
ووفقا للمسودة، تضمنت اشتراطات التصدير المؤقت للمنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية، أن يكون مقدم الطلب حاصلا على ترخيص من الهيئة، والحصول على موافقتها قبل البدء في أي عملية لاستيراد أو تصدير المنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية، على أن يكون تقديم الطلب خلال المدة التي تحددها الهيئة لدراسة الطلب وإصدار الموافقة من عدمها.
وشملت الاشتراطات: مطابقة المنتجات أو التقنيات المطلوب استيرادها لأنشطة الترخيص العسكري، مع تحديد أنواعها وكمياتها وسبب التصدير أو الاستيراد، وألا تتجاوز مدة التصدير المؤقت المدة التي تحددها الهيئة مع الجهات ذات علاقة، وذلك حسب نوع المنتج والغرض من تصديره.
وبحسب المسودة، تضمنت اشتراطات الاستيراد المؤقت للمنتجات والتقنيات والخدمات العسكرية: تحديد نوع المنتجات وكمياتها والغرض من الاستيراد المؤقت لذلك، ومنها: (البحث، والتطوير، والمعارض، والصيانة) وغيرها.
وشملت الاشتراطات: توافق غرض الاستيراد مع المواد أو المنتجات المراد استيرادها من الناحية الفنية، وتقديم تعهد بإعادة التصدير لما تم استيراده خلال المدة التي تحددها الهيئة، وفي حال عدم الالتزام بالمدة المحددة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة.
وتضمنت الاشتراطات: استعمال المنتجات أو التقنيات أو الخدمات العسكرية المستوردة مؤقتا للغرض الذي فسحت من أجله.