MesharyMarshad@
عقب جائحة فيروس كورونا والتعافي منها بسبب الإدارة الكفؤة لهذه الأزمة، ارتفعت الموثوقية في اقتصادنا الوطني، وأصبح أكثر جاذبية للاستثمارات ومناعة ضد المتغيرات، التي تتسبب في مظاهر الركود والانكماش، التي ضربت أكبر اقتصاديات العالم، فيما نحقق معدلات نمو غير مسبوقة تدعم مستهدفاتنا وتعزز تنافسيتنا على المدى البعيد.
ذلك الوضع يكفي أن تؤكده مؤسسات دولية كبيرة بحجم صندوق النقد الدولي، الذي أكد أن النظرة المستقبلية لاقتصاد المملكة إيجابية في المديين القريب والمتوسط مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم وتزايد قوة المركز الاقتصادي الخارجي.
الاقتصاد الوطني مضى بحسب ما تم التخطيط له، لذلك تعافى سريعا وسجل معدلات نمو أكثر استدامة، مع تحسن مستمر للمالية العامة، بل إن صندوق النقد الدولي توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.6 % في العام 2022م، ونمو القطاع غير النفطي بنحو 4.2 %، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8 % في المتوسط.
تلك الأرقام تعكس متانة وصلابة القواعد، التي ينطلق منها اقتصاد المملكة، وفرص نموه الطموحة بما يفوق مثل هذه التوقعات في وقت تواصل فيه القطاعات المختلفة تحقيق معدلات نمو أكبر تصب في صالح الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الاستثمارات الأجنبية، التي تتوسع عبر كثير من المشاريع، وذلك في القطاعين الكبيرين النفطي وغير النفطي.
حين نضيف إلى ما سبق توقعات خبراء الصندوق بأن يفوق أداء المالية العامة في عام 2022م توقعات الميزانية، وكذلك تراجع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، فإننا بلا شك في خضم مرحلة تاريخية تتطلب منا الوعي بما ينبغي أن نواصل العمل فيه ويدعم النمو الكلي لاقتصادنا الوطني، الذي نطمح أن يواصل صعوده بين اقتصاديات العشرين.
هناك فرصة مهمة لتعزيز التنوع وتنشيط الاقتصاد غير النفطي في مجالات التجارة الإلكترونية والتقنيات المتقدمة والخدمات اللوجيستية والسياحة والترفيه، وهي قطاعات لا تزال واعدة وأمامها إمكانات كبيرة للنمو وجذب الرساميل المحلية والدولية، وكلما عملنا على توطين التقنيات في هذه المجالات، فإننا في الواقع نستثمر في المستقبل ونضيف الكثير الذي يجعل كل ريال ينمو كغرس استثماري أكثر جاذبية وفعالية في العائد.
عقب جائحة فيروس كورونا والتعافي منها بسبب الإدارة الكفؤة لهذه الأزمة، ارتفعت الموثوقية في اقتصادنا الوطني، وأصبح أكثر جاذبية للاستثمارات ومناعة ضد المتغيرات، التي تتسبب في مظاهر الركود والانكماش، التي ضربت أكبر اقتصاديات العالم، فيما نحقق معدلات نمو غير مسبوقة تدعم مستهدفاتنا وتعزز تنافسيتنا على المدى البعيد.
ذلك الوضع يكفي أن تؤكده مؤسسات دولية كبيرة بحجم صندوق النقد الدولي، الذي أكد أن النظرة المستقبلية لاقتصاد المملكة إيجابية في المديين القريب والمتوسط مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم وتزايد قوة المركز الاقتصادي الخارجي.
الاقتصاد الوطني مضى بحسب ما تم التخطيط له، لذلك تعافى سريعا وسجل معدلات نمو أكثر استدامة، مع تحسن مستمر للمالية العامة، بل إن صندوق النقد الدولي توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.6 % في العام 2022م، ونمو القطاع غير النفطي بنحو 4.2 %، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8 % في المتوسط.
تلك الأرقام تعكس متانة وصلابة القواعد، التي ينطلق منها اقتصاد المملكة، وفرص نموه الطموحة بما يفوق مثل هذه التوقعات في وقت تواصل فيه القطاعات المختلفة تحقيق معدلات نمو أكبر تصب في صالح الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الاستثمارات الأجنبية، التي تتوسع عبر كثير من المشاريع، وذلك في القطاعين الكبيرين النفطي وغير النفطي.
حين نضيف إلى ما سبق توقعات خبراء الصندوق بأن يفوق أداء المالية العامة في عام 2022م توقعات الميزانية، وكذلك تراجع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، فإننا بلا شك في خضم مرحلة تاريخية تتطلب منا الوعي بما ينبغي أن نواصل العمل فيه ويدعم النمو الكلي لاقتصادنا الوطني، الذي نطمح أن يواصل صعوده بين اقتصاديات العشرين.
هناك فرصة مهمة لتعزيز التنوع وتنشيط الاقتصاد غير النفطي في مجالات التجارة الإلكترونية والتقنيات المتقدمة والخدمات اللوجيستية والسياحة والترفيه، وهي قطاعات لا تزال واعدة وأمامها إمكانات كبيرة للنمو وجذب الرساميل المحلية والدولية، وكلما عملنا على توطين التقنيات في هذه المجالات، فإننا في الواقع نستثمر في المستقبل ونضيف الكثير الذي يجعل كل ريال ينمو كغرس استثماري أكثر جاذبية وفعالية في العائد.