تجذبني دائماً لغة الأرقام، وأقف متأملاً لما فيها، باحثاً عن مرتكزاتها وفرص تطورها ونموّها، وفي ضوء ذلك؛ قرأت قبل أيام قليلة تقريراً جديداً يتحدث حول الناتج الزراعي في المملكة العربية السعودية، خلال العام الماضي 2021، الذي حقق معدلات نمو جيّدة، تقف بنا على مرتكز جديد من المتوقع تطوره ونموّه في الوقت ذاته.
الناتج الزراعي في العام 2021 حقق ارتفاعاً في حجم القطاع ليبلغ 72.25 مليار ريال وبمعدل نمو 7.8 % مقارنة بالعام السابق، الذي حقق خلاله 67.05 مليار ريال، مسجلا أعلى نمو في أكثر من 5 أعوام، وهو رقم من المتوقع تطوره ونموّه بشكل أكبر خلال الأعوام القليلة القادمة نتيجة لبرامج الدعم، التي تم توجيهها لتحفيز القطاع الزراعي للوصول إلى المستهدفات، التي وضعتها الإستراتيجية الوطنية للزراعة، وطرح عدد من الفرص الاستثمارية؛ لتعزيز إنتاجية القطاع الزراعي، وتوفير المنتجات الغذائية ذات الميزة النسبية في الأسواق المحلية.
وبحسب التقرير ذاته، فإن مساهمة القطاع في الناتج المحلي بشكل عام بلغت 2.3 % العام الماضي، بينما بلغت مساهمة الناتج الزراعي في الناتج المحلي غير النفطي 3.6 % بارتفاع بلغ 0.2 % مقارنة بالعام السابق 2020م، حيث بلغت مساهمة الناتج الزراعي فيه 3.4 %.
وفي تفاصيل أكثر، أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن هذا النمو جاء نتيجة لتنفيذ الوزارة لخطط وإستراتيجيات وفقًا لأهداف رؤية 2030، إضافة إلى التعافي من أزمة كوفيد - 19، موضحة أن الناتج الزراعي سجل في 2017م نحو 65.29 مليار ريال، وفي 2018م نحو 65.49 مليار ريال، وسجل 66.20 مليار ريال في 2019م، ونحو 67.05 مليار ريال في 2020م.
وتراهن وزارة البيئة والمياه والزراعة كثيراً على تبنيها لخطط وإستراتيجيات زراعية مرنة أسهمت في دعم المحتوى المحلي وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي، ومنها إستراتيجية الأمن الغذائي، وبرنامج التنمية الريفية، بالإضافة إلى اعتمادها على الابتكار والتكنولوجيا لتحسين الإنتاجية وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية والمدخلات الزراعية، لتعزيز النظم الزراعية والغذائية المستدامة والشاملة وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية المملكة 2030، الأمر الذي يجعلنا أكثر تفاؤلاً بمستقبل الناتج الزراعي.
ختامًا... طرح عدد من الفرص الاستثمارية؛ لتعزيز إنتاجية القطاع الزراعي، وتوفير المنتجات الغذائية ذات الميزة النسبية في الأسواق المحلية، يعزز بلا شك في معدلات تحقيق المملكة نسبًا مرتفعة من الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الغذائية... ويخلق فرصاً أكبر للاستثمار والعمل والنجاح.
الناتج الزراعي في العام 2021 حقق ارتفاعاً في حجم القطاع ليبلغ 72.25 مليار ريال وبمعدل نمو 7.8 % مقارنة بالعام السابق، الذي حقق خلاله 67.05 مليار ريال، مسجلا أعلى نمو في أكثر من 5 أعوام، وهو رقم من المتوقع تطوره ونموّه بشكل أكبر خلال الأعوام القليلة القادمة نتيجة لبرامج الدعم، التي تم توجيهها لتحفيز القطاع الزراعي للوصول إلى المستهدفات، التي وضعتها الإستراتيجية الوطنية للزراعة، وطرح عدد من الفرص الاستثمارية؛ لتعزيز إنتاجية القطاع الزراعي، وتوفير المنتجات الغذائية ذات الميزة النسبية في الأسواق المحلية.
وبحسب التقرير ذاته، فإن مساهمة القطاع في الناتج المحلي بشكل عام بلغت 2.3 % العام الماضي، بينما بلغت مساهمة الناتج الزراعي في الناتج المحلي غير النفطي 3.6 % بارتفاع بلغ 0.2 % مقارنة بالعام السابق 2020م، حيث بلغت مساهمة الناتج الزراعي فيه 3.4 %.
وفي تفاصيل أكثر، أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن هذا النمو جاء نتيجة لتنفيذ الوزارة لخطط وإستراتيجيات وفقًا لأهداف رؤية 2030، إضافة إلى التعافي من أزمة كوفيد - 19، موضحة أن الناتج الزراعي سجل في 2017م نحو 65.29 مليار ريال، وفي 2018م نحو 65.49 مليار ريال، وسجل 66.20 مليار ريال في 2019م، ونحو 67.05 مليار ريال في 2020م.
وتراهن وزارة البيئة والمياه والزراعة كثيراً على تبنيها لخطط وإستراتيجيات زراعية مرنة أسهمت في دعم المحتوى المحلي وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي، ومنها إستراتيجية الأمن الغذائي، وبرنامج التنمية الريفية، بالإضافة إلى اعتمادها على الابتكار والتكنولوجيا لتحسين الإنتاجية وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية والمدخلات الزراعية، لتعزيز النظم الزراعية والغذائية المستدامة والشاملة وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية المملكة 2030، الأمر الذي يجعلنا أكثر تفاؤلاً بمستقبل الناتج الزراعي.
ختامًا... طرح عدد من الفرص الاستثمارية؛ لتعزيز إنتاجية القطاع الزراعي، وتوفير المنتجات الغذائية ذات الميزة النسبية في الأسواق المحلية، يعزز بلا شك في معدلات تحقيق المملكة نسبًا مرتفعة من الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الغذائية... ويخلق فرصاً أكبر للاستثمار والعمل والنجاح.