shujaa_albogmi@
حينما سألني مذيع قناة الإخبارية هذه القناة السعودية المتميزة، حول القطاعات الأكثر جذبا للمستثمرين في المملكة، لم يكن ردي يختصر الإجابة في قطاع واحد بعينه، فتحدثت معه عن الكثير من القطاعات القادمة بقوة في الاقتصاد السعودي، وحينها ضربت مثالا بالقطاع الصناعي وما يشهده من تطور ملحوظ ونمو، بعد إطلاق برنامج صنع في السعودية.
أذكر في مقال سابق حينما تم إطلاق برنامج صنع في السعودية أنني كتبت في مقدمة ذلك المقال: «صنع في السعودية... الرؤية والأمل والقوة والحيوية... هذه هي المملكة العربية السعودية، وهذه هي همة السعوديين التي لن تنهد بإذن الله... وهذه هي طموحاتنا... كيف لا وطموحنا عنان السماء كما قال سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله».
وما الأرقام التي تصدرها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، حول التراخيص الصناعية الجديدة، والتي يتم الإعلان عنها بشكل شهري وبتفاصيل دقيقة، إلا دليل واضح على حيوية وقوة وجاذبية الاقتصاد السعودي من جهة، وفرص النمو والنجاح والإنتاج المتوقعة من قبل المستثمرين في القطاع الصناعي من جهة أخرى، والذي يعد واحدا من القطاعات التي تراهن عليها المملكة في تنويع الاقتصاد وخلق فرص أكبر للاستثمار، والعمل.
قبل أيام قليلة كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنها أصدرت 90 ترخيصا صناعيا جديدا خلال شهر (يونيو) الماضي، توزعت على خمسة أنشطة صناعية يتصدرها نشاط صناعة المعادن اللافلزية الأخرى بـ 18 ترخيصا، ثم نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ 14 ترخيصا، ونشاط صناعة منتجات المعادن المشكلة بـ 12 ترخيصا، في حين سجل نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن 9 تراخيص، ونشاط صنع منتجات المواد الكيميائية 7 تراخيص.
وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري بلغ 501، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه 10.675 مصنعا، بحجم استثمارات يبلغ 1.361 تريليون ريال، تتصدرها مصانع المعادن اللافلزية بأكثر من 2054، تليها مصانع المطاط واللدائن بـ 1.348، ثم المصانع الغذائية بنحو 1280 مصنعا.
وبين التقرير أن حجم الاستثمار في التراخيص الجديدة لشهر (يونيو)، بلغ أكثر من 2 مليار ريال، مفيدا أن المنشآت الصغيرة استحوذت على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 83.33 %، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 14.44 %، ثم المنشآت متناهية الصغر التي سجلت 2.22 %، في حين استحوذت المصانع الوطنية على التراخيص الجديدة حسب نوع الاستثمار بنسبة 87.78 %، تليها المنشآت الأجنبية بـ 6.67 %، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 5.56 %، مبينا أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر يونيو الماضي بلغت 101 بحجم استثمارات يبلغ 2.6 مليار ريال.
هذه الأرقام الجديدة تبرهن بشكل واضح جاذبية القطاع الصناعي السعودي وحيويته وفرص نموه، وما زالت التطلعات أكبر والطموحات لم تتوقف... ومن نجاح إلى نجاح بإذن الله.
حينما سألني مذيع قناة الإخبارية هذه القناة السعودية المتميزة، حول القطاعات الأكثر جذبا للمستثمرين في المملكة، لم يكن ردي يختصر الإجابة في قطاع واحد بعينه، فتحدثت معه عن الكثير من القطاعات القادمة بقوة في الاقتصاد السعودي، وحينها ضربت مثالا بالقطاع الصناعي وما يشهده من تطور ملحوظ ونمو، بعد إطلاق برنامج صنع في السعودية.
أذكر في مقال سابق حينما تم إطلاق برنامج صنع في السعودية أنني كتبت في مقدمة ذلك المقال: «صنع في السعودية... الرؤية والأمل والقوة والحيوية... هذه هي المملكة العربية السعودية، وهذه هي همة السعوديين التي لن تنهد بإذن الله... وهذه هي طموحاتنا... كيف لا وطموحنا عنان السماء كما قال سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله».
وما الأرقام التي تصدرها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، حول التراخيص الصناعية الجديدة، والتي يتم الإعلان عنها بشكل شهري وبتفاصيل دقيقة، إلا دليل واضح على حيوية وقوة وجاذبية الاقتصاد السعودي من جهة، وفرص النمو والنجاح والإنتاج المتوقعة من قبل المستثمرين في القطاع الصناعي من جهة أخرى، والذي يعد واحدا من القطاعات التي تراهن عليها المملكة في تنويع الاقتصاد وخلق فرص أكبر للاستثمار، والعمل.
قبل أيام قليلة كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنها أصدرت 90 ترخيصا صناعيا جديدا خلال شهر (يونيو) الماضي، توزعت على خمسة أنشطة صناعية يتصدرها نشاط صناعة المعادن اللافلزية الأخرى بـ 18 ترخيصا، ثم نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ 14 ترخيصا، ونشاط صناعة منتجات المعادن المشكلة بـ 12 ترخيصا، في حين سجل نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن 9 تراخيص، ونشاط صنع منتجات المواد الكيميائية 7 تراخيص.
وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري بلغ 501، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه 10.675 مصنعا، بحجم استثمارات يبلغ 1.361 تريليون ريال، تتصدرها مصانع المعادن اللافلزية بأكثر من 2054، تليها مصانع المطاط واللدائن بـ 1.348، ثم المصانع الغذائية بنحو 1280 مصنعا.
وبين التقرير أن حجم الاستثمار في التراخيص الجديدة لشهر (يونيو)، بلغ أكثر من 2 مليار ريال، مفيدا أن المنشآت الصغيرة استحوذت على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 83.33 %، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 14.44 %، ثم المنشآت متناهية الصغر التي سجلت 2.22 %، في حين استحوذت المصانع الوطنية على التراخيص الجديدة حسب نوع الاستثمار بنسبة 87.78 %، تليها المنشآت الأجنبية بـ 6.67 %، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 5.56 %، مبينا أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر يونيو الماضي بلغت 101 بحجم استثمارات يبلغ 2.6 مليار ريال.
هذه الأرقام الجديدة تبرهن بشكل واضح جاذبية القطاع الصناعي السعودي وحيويته وفرص نموه، وما زالت التطلعات أكبر والطموحات لم تتوقف... ومن نجاح إلى نجاح بإذن الله.