دعا مختصون إلى عدم الإفصاح عن معلومات حسابات التواصل الاجتماعي والبيانات البنكية واتباع توصيات الأمن السيبراني، وحظر دخول المواقع المشبوهة، للحد من عمليات الاحتيال الإلكتروني، مشيرين إلى أن الاحتيال الإلكتروني أصبح ظاهرة بعد التطور السريع للتقنيات والاستخدام المستمر للإنترنت في ظل ترابط جميع الخدمات والقطاعات والشركات.
وأكد خبير التقنية والأمن السيبراني، عبد الرحمن صالح الكناني، أن الاحتيال الإلكتروني أصبح ظاهرة خطيرة بعد التطور السريع للتقنيات ووجود المستخدمين بشكل مستمر على الإنترنت ولترابط جميع الخدمات والقطاعات والشركات، مشيرا إلى أن الجميع يقوم بالشراء أو التعليم أو متابعة شؤون حياته عبر الإنترنت، إلا أنه مع ذلك انتشرت عصابات رقمية تستهدف جمع المال بأي وسيلة وبأي تقنية متاحة لديهم.
مخاطر الاحتيال الإلكتروني أضاف أن أضرار الاحتيال الإلكتروني لا تعد ولا تحصى، إذ إن في الوقت الراهن توجد عملية احتيال واحدة على الأقل تستهدف شخص ما على الإنترنت، مطالبا بأخذ الحيطة والحذر في جميع التعاملات، خاصة أن الإنترنت ليس آمنا تماما.
وأوضح أن دور الأمن السيبراني في كل بلد مع الجهات التشريعية توفير القوانين والأنظمة ومتابعة تطبيقها، لحماية الأفراد والجهات والمؤسسات والشركات، إلا أن ذلك لا يكفي إذ يجب على المستخدمين وجميع الأطراف المعنية الامتثال والالتزام والإبلاغ والبحث والتقصي للوصول إلى الوضع الآمن.
وأشار إلى أن الحلول المقترحة لذلك كثيرة ومتجددة بحسب كل نظام ومنصة أو جهة في تعاملها مع بياناتها ومع المستفيدين، إذ يجب التحقق الثنائي الرقمي من الهوية التي تعد إحدى الوسائل المطبقة، إلا أن المشكلة تتمثل في خداع المستخدمين بالوصول إلى بياناته.
وأكد خبير التقنية والأمن السيبراني، عبد الرحمن صالح الكناني، أن الاحتيال الإلكتروني أصبح ظاهرة خطيرة بعد التطور السريع للتقنيات ووجود المستخدمين بشكل مستمر على الإنترنت ولترابط جميع الخدمات والقطاعات والشركات، مشيرا إلى أن الجميع يقوم بالشراء أو التعليم أو متابعة شؤون حياته عبر الإنترنت، إلا أنه مع ذلك انتشرت عصابات رقمية تستهدف جمع المال بأي وسيلة وبأي تقنية متاحة لديهم.
مخاطر الاحتيال الإلكتروني أضاف أن أضرار الاحتيال الإلكتروني لا تعد ولا تحصى، إذ إن في الوقت الراهن توجد عملية احتيال واحدة على الأقل تستهدف شخص ما على الإنترنت، مطالبا بأخذ الحيطة والحذر في جميع التعاملات، خاصة أن الإنترنت ليس آمنا تماما.
وأوضح أن دور الأمن السيبراني في كل بلد مع الجهات التشريعية توفير القوانين والأنظمة ومتابعة تطبيقها، لحماية الأفراد والجهات والمؤسسات والشركات، إلا أن ذلك لا يكفي إذ يجب على المستخدمين وجميع الأطراف المعنية الامتثال والالتزام والإبلاغ والبحث والتقصي للوصول إلى الوضع الآمن.
وأشار إلى أن الحلول المقترحة لذلك كثيرة ومتجددة بحسب كل نظام ومنصة أو جهة في تعاملها مع بياناتها ومع المستفيدين، إذ يجب التحقق الثنائي الرقمي من الهوية التي تعد إحدى الوسائل المطبقة، إلا أن المشكلة تتمثل في خداع المستخدمين بالوصول إلى بياناته.