قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الخميس: «إن دولة الاحتلال وتحت ساتر الانتخابات تسابق الزمن في تنفيذ أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستيطانية التوسعية في حرب إسرائيلية مفتوحة، وسياسة رسمية لضم وتهويد أوسع مساحة ممكنة من الضفة، بما فيها القدس الشرقية».
ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، أضافت الخارجية، في بيان أن «إسرائيل تعطي الضوء الأخضر لأذرعها للإجهاز على ما تبقى من أراضي المواطنين الفلسطينيين وتخصيصها لصالح توسيع المستعمرات القائمة أو بناء المزيد منها»، وأضافت: «إن هذا يعني ترجمة ميدانية لقرار دولة الاحتلال رفض جميع صيغ المفاوضات والسلام على أساس حل الوسط التاريخي، والتهام كامل الأرض الفلسطينية من النهر إلى البحر وضمّها، وحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وبعيدًا عن أية مفاوضات وفقًا لخارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية التوسعية».
وحمّلت خارجية دولة فلسطين «الاحتلال» المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاستيطان المركبة ونتائجها الكارثية على فرصة حل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية، ومخاطرها أيضًا على أمن واستقرار المنطقة، وعبَّرت عن شديد استغرابها من تدني مستوى ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان في ظل إدراك الدول والمجتمع الدولي لأبعاده وتداعياته على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، مشددة على أن هذا يثبت غياب الجدية الدولية في الحرص على تنفيذ مبدأ حل الدولتين، خاصة أمام ما تقوم به دولة الاحتلال من تدمير ممنهج على الأرض لتغيير معالمها وهويتها التاريخية والقانونية والديموغرافية، وبما تقوم به أيضًا من خلق وقائع استعمارية جديدة تعيق إن لم تغلق الباب أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت أن عدم ممارسة الضغط الدولي بشكل حقيقي وفاعل على دولة الاحتلال لوقف الاستيطان يكشف زيف الادعاءات الدولية بشأن التمسك بحل الدولتين.
ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، أضافت الخارجية، في بيان أن «إسرائيل تعطي الضوء الأخضر لأذرعها للإجهاز على ما تبقى من أراضي المواطنين الفلسطينيين وتخصيصها لصالح توسيع المستعمرات القائمة أو بناء المزيد منها»، وأضافت: «إن هذا يعني ترجمة ميدانية لقرار دولة الاحتلال رفض جميع صيغ المفاوضات والسلام على أساس حل الوسط التاريخي، والتهام كامل الأرض الفلسطينية من النهر إلى البحر وضمّها، وحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وبعيدًا عن أية مفاوضات وفقًا لخارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية التوسعية».
وحمّلت خارجية دولة فلسطين «الاحتلال» المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاستيطان المركبة ونتائجها الكارثية على فرصة حل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية، ومخاطرها أيضًا على أمن واستقرار المنطقة، وعبَّرت عن شديد استغرابها من تدني مستوى ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان في ظل إدراك الدول والمجتمع الدولي لأبعاده وتداعياته على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، مشددة على أن هذا يثبت غياب الجدية الدولية في الحرص على تنفيذ مبدأ حل الدولتين، خاصة أمام ما تقوم به دولة الاحتلال من تدمير ممنهج على الأرض لتغيير معالمها وهويتها التاريخية والقانونية والديموغرافية، وبما تقوم به أيضًا من خلق وقائع استعمارية جديدة تعيق إن لم تغلق الباب أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت أن عدم ممارسة الضغط الدولي بشكل حقيقي وفاعل على دولة الاحتلال لوقف الاستيطان يكشف زيف الادعاءات الدولية بشأن التمسك بحل الدولتين.