• المعلومة هي غاية كل باحث في فضاء وسائل الإعلام الرسمية وكذلك غير الرسمية وما يستحدث من وسائل التواصل الاجتماعي، ومع تقدم هذه التقنيات أصبح من السهل انتشار المعلومة، ففي السابق كان الناس يترقبون الأخبار من وسائل محددة تستغرق ساعات للوصول إليها، بينما الوضع اليوم بات مختلفا تماما، فما يحدث في مشارق الأرض يعلم في مغاربها في أجزاء من الثانية، ولكن هل هذا الأمر حيوي، قد تكون الإجابة بنعم غير منطقية في واقع الزخم الذي تنتشر فيه المعلومات المغلوطة لتزاحم الحقيقة في وصولها إلى الجمهور وهو ما يترتب عليه أضرار بالغة قد تتجاوز انعكاساتها السلبية على حياة الفرد لتطال المجتمع.
• مؤخرا تم تداول معلومات في وسائل التواصل الاجتماعي نفى مصدر مسؤول في وزارة الإعلام، صحتها ليؤكد أن ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة عن نسخة مزعومة وغير صحيحة لمشروع نظام العقوبات، الذي سبق الإعلان بأنه قيد الإعداد، وهو حاليا في طور دورة المراجعة التشريعية.
ليؤكد المصدر، على ضرورة تحري الدقة والحرص على عدم الانسياق خلف ما يتم تداوله خارج الحسابات الرسمية من شائعات ومعلومات غير صحيحة، داعيا الجميع إلى التعاون في كل ما يخدم نشر الثقافة العدلية والقانونية بشكل صحيح وسليم.. حين نقف عند هذا المثال الآنف الذكر نستدرك أن الحقيقة تغيب غالبا عما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الأخبار غير الرسمية، التي تتركز غاياتها دوما حول تحقيق سبق أو انتشار حتى لو كان على حساب المصداقية وغير مكترثين بما قد يترتب على ذلك من أضرار أو مغالطات تبلغ في خطورتها أدق تفاصيل حياة البشر الذين وقعوا في فخ تصديقها.
• المسؤولية في انتشار المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها عبر بعض وسائل الإعلام غير الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي تقع على أفراد المجتمع بالمقام الأول، وعليه يؤمل أن يتم تحري الحيطة في تتبع المعلومة واستقائها من المصادر الرسمية ذات المصداقية، فمصداقية المعلومة أهم بكثير من سرعة توافرها.
• مؤخرا تم تداول معلومات في وسائل التواصل الاجتماعي نفى مصدر مسؤول في وزارة الإعلام، صحتها ليؤكد أن ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة عن نسخة مزعومة وغير صحيحة لمشروع نظام العقوبات، الذي سبق الإعلان بأنه قيد الإعداد، وهو حاليا في طور دورة المراجعة التشريعية.
ليؤكد المصدر، على ضرورة تحري الدقة والحرص على عدم الانسياق خلف ما يتم تداوله خارج الحسابات الرسمية من شائعات ومعلومات غير صحيحة، داعيا الجميع إلى التعاون في كل ما يخدم نشر الثقافة العدلية والقانونية بشكل صحيح وسليم.. حين نقف عند هذا المثال الآنف الذكر نستدرك أن الحقيقة تغيب غالبا عما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الأخبار غير الرسمية، التي تتركز غاياتها دوما حول تحقيق سبق أو انتشار حتى لو كان على حساب المصداقية وغير مكترثين بما قد يترتب على ذلك من أضرار أو مغالطات تبلغ في خطورتها أدق تفاصيل حياة البشر الذين وقعوا في فخ تصديقها.
• المسؤولية في انتشار المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها عبر بعض وسائل الإعلام غير الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي تقع على أفراد المجتمع بالمقام الأول، وعليه يؤمل أن يتم تحري الحيطة في تتبع المعلومة واستقائها من المصادر الرسمية ذات المصداقية، فمصداقية المعلومة أهم بكثير من سرعة توافرها.