في تصريحات لوزير المالية السعودي محمد الجدعان، بأن السعودية تمر بتحوّل اقتصادي تاريخي يفتح فرصًا استثمارية وآفاقًا جديدة في قطاعات متعددة، وذلك خلال كلمته في افتتاح منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي 2022، الذي أكد خلالها أن رؤية المملكة تفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين السعوديين والإيطاليين.
للتحول الاقتصادي تأثيرات على عملية التنمية ككل، كما يُعد ذات ارتباط وثيق في رفع معدلات النمو الاقتصادي لما له من تأثير في الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية. إذ يظهر هذا جليًا في تحسن بيئة الأعمال بالمملكة، والسعي لتمكين القطاع الخاص في دعم التنويع الاقتصادي عبر تحسين بيئة الأعمال وتذليل العقبات لتكون بيئة أكثر جاذبية، بالإضافة إلى الاستثمار في القطاعات جميعها، وما من شأنه تحسين البيئة الاستثمارية مع السعي وراء تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص، وتمكين القطاعات عبر المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية، لاسيما أن التحول ذات ارتباط وثيق بتعزيز المحتوى المحلي والصناعات الوطنية الواعدة، والعمل على تنميتها، لتسريع عجلة تنمية الاقتصاد الوطني والتأكيد على توظيف التقنيات المبتكرة، التي باتت إحدى وسائل التحول الاقتصادي للوصول إلى الأداء المطلوب وفقًا للسياسات المعتمدة المؤدية إلى تفعيل الإصلاحات الاقتصادية والمالية وإحداث التحول الهيكلي نحو نمو اقتصادي مستدام يضمن وتيرة العمل وتعظيم دول القطاع الخاص.
يسعى التحول الاقتصادي بكل أوجهه إلى بناء قاعدة اقتصادية تستند على كوادر سعودية ذات تأهيل عالٍ، لبث الحيوية في القطاعات لتعميق الأثر وإشراك القطاع الخاص، بالتالي يمكننا الوصول إلى عملية أكثر ديناميكية تحقق تطلعات المجتمع عبر إحداث نقلة نوعية تتضمن التقدم والتطوير وتلبية الاحتياجات، من أجل رفع مستوى جودة الحياة، وتحقيق المستهدفات وهو ما يسمى بالتحول الاقتصادي الهيكلي النوعي القائم على تفعيل الشراكات وتنشيط مستوى العمل الاستثماري الداخلي والخارجي، علاوةً على إسهامات القطاعين العام والخاص في خلق وظائف وفرص تدريب مع تهيئة مناخ مناسب للعمل لدعم مشروعات البنى التحتية والخدمات اللوجيستية، التي تحقق التكاملية في العمل والشمولية في الإجراءات المتخذة لتعزيز مبدأ التنافسية داخل الأسواق المحلية والعالمية، والسعي وراء تطبيق برامج الإصلاحات.
للتحول الاقتصادي تأثيرات على عملية التنمية ككل، كما يُعد ذات ارتباط وثيق في رفع معدلات النمو الاقتصادي لما له من تأثير في الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية. إذ يظهر هذا جليًا في تحسن بيئة الأعمال بالمملكة، والسعي لتمكين القطاع الخاص في دعم التنويع الاقتصادي عبر تحسين بيئة الأعمال وتذليل العقبات لتكون بيئة أكثر جاذبية، بالإضافة إلى الاستثمار في القطاعات جميعها، وما من شأنه تحسين البيئة الاستثمارية مع السعي وراء تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص، وتمكين القطاعات عبر المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية، لاسيما أن التحول ذات ارتباط وثيق بتعزيز المحتوى المحلي والصناعات الوطنية الواعدة، والعمل على تنميتها، لتسريع عجلة تنمية الاقتصاد الوطني والتأكيد على توظيف التقنيات المبتكرة، التي باتت إحدى وسائل التحول الاقتصادي للوصول إلى الأداء المطلوب وفقًا للسياسات المعتمدة المؤدية إلى تفعيل الإصلاحات الاقتصادية والمالية وإحداث التحول الهيكلي نحو نمو اقتصادي مستدام يضمن وتيرة العمل وتعظيم دول القطاع الخاص.
يسعى التحول الاقتصادي بكل أوجهه إلى بناء قاعدة اقتصادية تستند على كوادر سعودية ذات تأهيل عالٍ، لبث الحيوية في القطاعات لتعميق الأثر وإشراك القطاع الخاص، بالتالي يمكننا الوصول إلى عملية أكثر ديناميكية تحقق تطلعات المجتمع عبر إحداث نقلة نوعية تتضمن التقدم والتطوير وتلبية الاحتياجات، من أجل رفع مستوى جودة الحياة، وتحقيق المستهدفات وهو ما يسمى بالتحول الاقتصادي الهيكلي النوعي القائم على تفعيل الشراكات وتنشيط مستوى العمل الاستثماري الداخلي والخارجي، علاوةً على إسهامات القطاعين العام والخاص في خلق وظائف وفرص تدريب مع تهيئة مناخ مناسب للعمل لدعم مشروعات البنى التحتية والخدمات اللوجيستية، التي تحقق التكاملية في العمل والشمولية في الإجراءات المتخذة لتعزيز مبدأ التنافسية داخل الأسواق المحلية والعالمية، والسعي وراء تطبيق برامج الإصلاحات.