تُفتتح أعمال الندوة العلمية «العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية»، اليوم الثلاثاء، والتي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة المغربية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» بحضور أكثر من 140 متخصصًا في مجالات القضاء والعدالة والأجهزة الشرطية بالدول العربية.
وتستمر الندوة حتى 30 يونيو، ويقوم بتأطيرها مجموعة من الخبراء المميزين المنتمين إلى دول عربية وأوربية ويشارك فيها خبراء من 12 دولة عربية هي: عُمان، البحرين، الكويت، السعودية، الأردن، لبنان، فلسطين، مصر، السودان، موريتانيا، المغرب، تونس، إضافة إلى قضاة ومختصين من فرنسا، يستعرضون التجارب العربية في مجال تطبيق العقوبات البديلة، والتطلعات المستقبلية لتهيئة البيئة التشريعية الملائمة، كما يستعرضون تجربة البحرين في وضع وتطبيق قانون العقوبات والتدابير، والتجربة الأردنية «الإطار القانوني للعقوبات البديلة في التشريع الأردني»، و«العقوبات البديلة في المنظومة التشريعية التونسية»، بجانب «العقوبات البديلة في التشريع العماني»، وبدائل العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للأحداث في الممارسة القضائية المغربية.
وتستهدف الندوة العلمية تعزيز قدرات القضاة والنيابة العامة، حول الممارسة الحسنة في مجال بدائل العقوبات السالبة للحرية، لأجل التخفيف من حالات الاعتقال الاحتياطي، وتطوير أداء منظومة العدالة الجنائية الوطنية، كما تعمل على بيان مكانة بدائل العقوبات السالبة للحرية في منظور القانون الجنائي المقارن والعلوم الإنسانية ذات الصلة، وكذلك توضيح الممارسات الحسنة في مجال إعمال العقوبات السالبة للحرية في قوانين الدول العربية مع تقديم مقترحات لتطوير وتنظيم بدائل العقوبات السالبة للحرية في قوانين ومؤسسات العدالة الجنائية.
وتستمر الندوة حتى 30 يونيو، ويقوم بتأطيرها مجموعة من الخبراء المميزين المنتمين إلى دول عربية وأوربية ويشارك فيها خبراء من 12 دولة عربية هي: عُمان، البحرين، الكويت، السعودية، الأردن، لبنان، فلسطين، مصر، السودان، موريتانيا، المغرب، تونس، إضافة إلى قضاة ومختصين من فرنسا، يستعرضون التجارب العربية في مجال تطبيق العقوبات البديلة، والتطلعات المستقبلية لتهيئة البيئة التشريعية الملائمة، كما يستعرضون تجربة البحرين في وضع وتطبيق قانون العقوبات والتدابير، والتجربة الأردنية «الإطار القانوني للعقوبات البديلة في التشريع الأردني»، و«العقوبات البديلة في المنظومة التشريعية التونسية»، بجانب «العقوبات البديلة في التشريع العماني»، وبدائل العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للأحداث في الممارسة القضائية المغربية.
وتستهدف الندوة العلمية تعزيز قدرات القضاة والنيابة العامة، حول الممارسة الحسنة في مجال بدائل العقوبات السالبة للحرية، لأجل التخفيف من حالات الاعتقال الاحتياطي، وتطوير أداء منظومة العدالة الجنائية الوطنية، كما تعمل على بيان مكانة بدائل العقوبات السالبة للحرية في منظور القانون الجنائي المقارن والعلوم الإنسانية ذات الصلة، وكذلك توضيح الممارسات الحسنة في مجال إعمال العقوبات السالبة للحرية في قوانين الدول العربية مع تقديم مقترحات لتطوير وتنظيم بدائل العقوبات السالبة للحرية في قوانين ومؤسسات العدالة الجنائية.