@Khaled_Bn_Moh
أعلنت وزارة الموارد البشرية في الأسبوع الماضي عن ٦ قرارات جديدة لتوطين عدد من المهن والأنشطة، وذلك امتدادا لسلسلة قرارات التوطين النوعية التي تعمل عليها الوزارة، وشملت القرارات تنظيمات جديدة لتوطين مهن الطيران المرخصة ومهن خدمة العملاء ومهن البصريات ومهن منافذ البيع في أنشطة مختلفة ونشاط الفحص الدوري بالإضافة لخدمات أنشطة البريد ونقل الطرود.
ما تم الإعلان عنه لا يعتبر حدثا مفاجئا في سوق العمل، وهو امتداد لخارطة طريق تعمل عليها وزارة الموارد البشرية لتنظيم سوق العمل وتوفير فرص توظيف نوعية في مختلف القطاعات، وذلك من خلال تحديث مؤشرات الانكشاف المهني التي تعمل الوزارة على مراقبتها بشكل مستمر من الناحية «الكمية والنوعية»، وقياس معدل الإنتاجية ومدى مواءمة مخرجات التعليم مع احتياج سوق العمل السعودي بهدف تحقيق الأمان المهني، وهو من المؤشرات المهمة والخطرة في سوق العمل والاقتصاد بشكل عام.
فيما يخص مهن الطيران المرخصة، أعلنت الوزارة عن استهدافها لتوطين مهن مسارها الوظيفي مميز، ومردودها المادي ممتاز في قطاع حيوي تميز فيه العديد من السعوديين، وكوجهة نظر شخصية أرى أن هذا القرار سيحقق المستهدف منه بشكل سريع.
وفيما يخص مهن خدمة العملاء، أعلنت الوزارة عن استهدافها للتوطين الكامل لعدة مهن، ولا أعتقد أن أصحاب الأعمال سيواجهون أي عائق لتوطين تلك المهن مع التطور الواضح في مهارات حديثي التخرج، بالإضافة لوجود برنامج دعم أجور التوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية، وسيستفيد من هذا القرار نسبة كبيرة من حديثي التخرج من الجنسين.
أما بخصوص قرار توطين بعض المهن الفنية في نشاط البصريات، فأرى أن استهداف الوزارة لتوطين ٥٠ % لمهن فني البصريات الطبية والنظارات بالإضافة لفني مختبرات فيزيائي «ضوء وبصريات» يعتبر مؤشرا واضحا على وجود كوادر محلية في تلك المهن من خلال متابعة مؤشرات الانكشاف المهني، وهذا النشاط يحتوي على فرص توظيف عديدة ومميزة لم نلتفت لها بالسابق.
وفيما يخص قرار توطين منافذ البيع لبعض الأنشطة، أرى أن هذا القرار يستهدف جانبين أساسيين، الجانب الأول توفير فرص عمل تطور من المهارات الناعمة لمشتغليها، التي تعرف بـ (Soft Skills)، والجانب الآخر الذي لا يقل أهمية يتعلق بالجانب التنظيمي للأنشطة والقطاعات، فكثير من الأنشطة في المملكة ما زالت تقليدية مقارنة بدول الخليج المجاورة وتحتاج لترقية وتنظيم أكبر.
أما فيما يخص قرار توطين نشاط الفحص الدوري، فأرى كوجهة نظر شخصية أن هذا النشاط يحتاج لإعادة النظر في تنظيمه، حيث إنه ما زال تقليديا وبإمكانه استيعاب فرص توظيف متعددة ومميزة خاصة في المهن الفنية، وتطبيق هذا القرار يعتبر البداية لتطوير هذا النشاط بالكامل خاصة مع تواجده في العديد من مناطق المملكة، وأعتقد أن هذا النشاط يحتاج لتدخل تنظيمي أكبر من خلال إستراتيجية التوطين القطاعي.
وفيما يخص القرار السادس المتعلق بتوطين خدمات أنشطة البريد ونقل الطرود، تميز هذا القرار باستهدافه للمهن القيادية، وأنا على يقين بأن هذا القرار سيكون نموذجا مميزا لتوطين أنشطة أخرى على نفس النهج، وبوجود العديد من الشركات العالمية في هذا النشاط بالمملكة، من المتوقع أن نرى برامج تطوير قيادية مميزة في تلك الأنشطة مما يرفع من التراكم المعرفي في هذا النشاط، الذي يشهد تطورات تكنولوجية عالميا.
ختاما، التوطين ثروة، وكوادرنا المحلية تثبت كفاءتها بشكل مستمر في مختلف المجالات، والمهم في كل مرحلة أن تكون هناك متابعة للمؤشرات المتعلقة بقرارات التوطين، التي يتم تطبيقها نظرا لحجم التحديات والمتغيرات التي يشهدها سوق العمل، والتي أثبت فيها اقتصاد المملكة ثباته أمامها.
أعلنت وزارة الموارد البشرية في الأسبوع الماضي عن ٦ قرارات جديدة لتوطين عدد من المهن والأنشطة، وذلك امتدادا لسلسلة قرارات التوطين النوعية التي تعمل عليها الوزارة، وشملت القرارات تنظيمات جديدة لتوطين مهن الطيران المرخصة ومهن خدمة العملاء ومهن البصريات ومهن منافذ البيع في أنشطة مختلفة ونشاط الفحص الدوري بالإضافة لخدمات أنشطة البريد ونقل الطرود.
ما تم الإعلان عنه لا يعتبر حدثا مفاجئا في سوق العمل، وهو امتداد لخارطة طريق تعمل عليها وزارة الموارد البشرية لتنظيم سوق العمل وتوفير فرص توظيف نوعية في مختلف القطاعات، وذلك من خلال تحديث مؤشرات الانكشاف المهني التي تعمل الوزارة على مراقبتها بشكل مستمر من الناحية «الكمية والنوعية»، وقياس معدل الإنتاجية ومدى مواءمة مخرجات التعليم مع احتياج سوق العمل السعودي بهدف تحقيق الأمان المهني، وهو من المؤشرات المهمة والخطرة في سوق العمل والاقتصاد بشكل عام.
فيما يخص مهن الطيران المرخصة، أعلنت الوزارة عن استهدافها لتوطين مهن مسارها الوظيفي مميز، ومردودها المادي ممتاز في قطاع حيوي تميز فيه العديد من السعوديين، وكوجهة نظر شخصية أرى أن هذا القرار سيحقق المستهدف منه بشكل سريع.
وفيما يخص مهن خدمة العملاء، أعلنت الوزارة عن استهدافها للتوطين الكامل لعدة مهن، ولا أعتقد أن أصحاب الأعمال سيواجهون أي عائق لتوطين تلك المهن مع التطور الواضح في مهارات حديثي التخرج، بالإضافة لوجود برنامج دعم أجور التوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية، وسيستفيد من هذا القرار نسبة كبيرة من حديثي التخرج من الجنسين.
أما بخصوص قرار توطين بعض المهن الفنية في نشاط البصريات، فأرى أن استهداف الوزارة لتوطين ٥٠ % لمهن فني البصريات الطبية والنظارات بالإضافة لفني مختبرات فيزيائي «ضوء وبصريات» يعتبر مؤشرا واضحا على وجود كوادر محلية في تلك المهن من خلال متابعة مؤشرات الانكشاف المهني، وهذا النشاط يحتوي على فرص توظيف عديدة ومميزة لم نلتفت لها بالسابق.
وفيما يخص قرار توطين منافذ البيع لبعض الأنشطة، أرى أن هذا القرار يستهدف جانبين أساسيين، الجانب الأول توفير فرص عمل تطور من المهارات الناعمة لمشتغليها، التي تعرف بـ (Soft Skills)، والجانب الآخر الذي لا يقل أهمية يتعلق بالجانب التنظيمي للأنشطة والقطاعات، فكثير من الأنشطة في المملكة ما زالت تقليدية مقارنة بدول الخليج المجاورة وتحتاج لترقية وتنظيم أكبر.
أما فيما يخص قرار توطين نشاط الفحص الدوري، فأرى كوجهة نظر شخصية أن هذا النشاط يحتاج لإعادة النظر في تنظيمه، حيث إنه ما زال تقليديا وبإمكانه استيعاب فرص توظيف متعددة ومميزة خاصة في المهن الفنية، وتطبيق هذا القرار يعتبر البداية لتطوير هذا النشاط بالكامل خاصة مع تواجده في العديد من مناطق المملكة، وأعتقد أن هذا النشاط يحتاج لتدخل تنظيمي أكبر من خلال إستراتيجية التوطين القطاعي.
وفيما يخص القرار السادس المتعلق بتوطين خدمات أنشطة البريد ونقل الطرود، تميز هذا القرار باستهدافه للمهن القيادية، وأنا على يقين بأن هذا القرار سيكون نموذجا مميزا لتوطين أنشطة أخرى على نفس النهج، وبوجود العديد من الشركات العالمية في هذا النشاط بالمملكة، من المتوقع أن نرى برامج تطوير قيادية مميزة في تلك الأنشطة مما يرفع من التراكم المعرفي في هذا النشاط، الذي يشهد تطورات تكنولوجية عالميا.
ختاما، التوطين ثروة، وكوادرنا المحلية تثبت كفاءتها بشكل مستمر في مختلف المجالات، والمهم في كل مرحلة أن تكون هناك متابعة للمؤشرات المتعلقة بقرارات التوطين، التي يتم تطبيقها نظرا لحجم التحديات والمتغيرات التي يشهدها سوق العمل، والتي أثبت فيها اقتصاد المملكة ثباته أمامها.