بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله»، غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد «حفظه الله» في زيارة لكل من مصر والأردن وتركيا، استجابة للدعوات المقدمة لسموه، يلتقي خلالها بقادة هذه الدول لبحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.. هذه الجولة تعكس حرص القيادة الحكيمة على تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الدول الشقيقة في مختلف المجالات تحقيقا لنهج راسخ في تاريخ الدولة منذ مراحل التأسيس، وحتى هذا العهد الزاهر الميمون.
ارتقت العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «حفظهما الله»، وأخيهما فخامة رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبدالفتاح السيسي، إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي - المصري، وإبرام حكومتي البلدين نحو 70 اتفاقية وبروتوكولًا ومذكرة تفاهم بين مؤسساتها الحكومية.. وتأتي زيارة سمو ولي العهد إلى جمهورية مصر العربية، في إطار حرصه -يحفظه الله- على تعزيز علاقات المملكة مع الدول العربية، وتأكيدًا على أهمية دور المملكة، وما تشكله من عمق إستراتيجي في المحيطين الإقليمي والعربي.
زيارة سمو ولي العهد إلى جمهورية مصر العربية هي الزيارة الرابعة لمصر خلال السنوات الخمس الماضية، بخلاف اللقاءات غير الرسمية، التي جمعت سموه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ما يعكس اهتمام سموه -حفظه الله- الخاص بمصر، والتقارب الخاص والواضح بين قيادتي البلدين، خاصة مع ما تربط المملكة بمصر من علاقات اقتصادية وثيقة، ويتجلى ذلك في إعلان صندوق الاستثمارات العامة، ضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، وذلك بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والإسهام في توسيع أنشطتهما واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي.
تتمتع مصر بموقع جغرافي إستراتيجي، وقوة عاملة منخفضة التكاليف، ويبلغ عدد سكانها (102.33 مليون نسمة في العام 2020)، ما يجعلها سوقاً إستراتيجية في المنطقة، كما أن لديها إمكانات سياحية عالية، مما يجعلها سوقًا جاذبًا للاستثمارات في مجالات السياحة والكهرباء والطاقة المتجددة، والبناء والعقارات.. وتأتي المملكة في مقدمة الدول الداعمة للاقتصاد المصري، حيث قدمت مؤخرًا وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، ما ستسهم في دعم السيولة الأجنبية في مصر على نحو سريع، وتدعم مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، وتضمن استقرار سعر صرف الجنيه المصري في الفترة المقبلة.. وهو أمر يلتقي مع مكانة المملكة إجمالًا، ومع العلاقات الثنائية السعودية المصرية على وجه التحديد.
ارتقت العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «حفظهما الله»، وأخيهما فخامة رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبدالفتاح السيسي، إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي - المصري، وإبرام حكومتي البلدين نحو 70 اتفاقية وبروتوكولًا ومذكرة تفاهم بين مؤسساتها الحكومية.. وتأتي زيارة سمو ولي العهد إلى جمهورية مصر العربية، في إطار حرصه -يحفظه الله- على تعزيز علاقات المملكة مع الدول العربية، وتأكيدًا على أهمية دور المملكة، وما تشكله من عمق إستراتيجي في المحيطين الإقليمي والعربي.
زيارة سمو ولي العهد إلى جمهورية مصر العربية هي الزيارة الرابعة لمصر خلال السنوات الخمس الماضية، بخلاف اللقاءات غير الرسمية، التي جمعت سموه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ما يعكس اهتمام سموه -حفظه الله- الخاص بمصر، والتقارب الخاص والواضح بين قيادتي البلدين، خاصة مع ما تربط المملكة بمصر من علاقات اقتصادية وثيقة، ويتجلى ذلك في إعلان صندوق الاستثمارات العامة، ضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، وذلك بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والإسهام في توسيع أنشطتهما واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي.
تتمتع مصر بموقع جغرافي إستراتيجي، وقوة عاملة منخفضة التكاليف، ويبلغ عدد سكانها (102.33 مليون نسمة في العام 2020)، ما يجعلها سوقاً إستراتيجية في المنطقة، كما أن لديها إمكانات سياحية عالية، مما يجعلها سوقًا جاذبًا للاستثمارات في مجالات السياحة والكهرباء والطاقة المتجددة، والبناء والعقارات.. وتأتي المملكة في مقدمة الدول الداعمة للاقتصاد المصري، حيث قدمت مؤخرًا وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، ما ستسهم في دعم السيولة الأجنبية في مصر على نحو سريع، وتدعم مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، وتضمن استقرار سعر صرف الجنيه المصري في الفترة المقبلة.. وهو أمر يلتقي مع مكانة المملكة إجمالًا، ومع العلاقات الثنائية السعودية المصرية على وجه التحديد.