كشفت الهيئة العامة للإحصاء لـ«اليوم» عن استمرار إتاحة رابط العد الذاتي لفئة محددة من المواطنين والمقيمين؛ لتأكيد بياناتهم واستيفائها بشكل كامل، وذلك بعد انطلاق العد الذاتي مع بداية أعمال «تعداد السعودية»، بتاريخ 10 - 31 مايو 2022، كإحدى الوسائل الرئيسية لاستيفاء استمارة التعداد.
وبيّنت الهيئة أنه بعد الانتهاء من رحلة التعداد السكاني، وصل عدد الباحثين والباحثات أكثر من 35 ألفًا على مستوى المملكة؛ لاستيفاء كافة البيانات والمعلومات من أرباب الأسر والأفراد المواطنين والمقيمين، وذلك بالزيارة المباشرة من قبل الباحث الميداني.
وأكدت الوصول إلى مرحلة تحليل ومعالجة البيانات، التي تستدعي العديد من الإجراءات الإحصائية وفق المنهجيات المتبعة؛ للتأكد من جودة وصحة البيانات، وتشمل التواصل الميداني والهاتفي مع أرباب الأسر، إضافة إلى إتاحة رابط العد الذاتي لفئة محددة من المواطنين والمقيمين لتأكيد البيانات واستيفائها بشكل كامل.
وتابعت الهيئة أن العقوبات المقررة للمواطنين، الذين لم يستوفوا بيانات التعداد السكاني، تشمل فرض عقوبات مالية على كل مَن تسبب في تعطيل أو إعاقة أعمال التعداد عمدًا، والامتناع عن تقديم بعض البيانات المطلوبة، وإهمال الإجابة، وتقديم بيانات غير صحيحة، وتهديد مندوبي التعداد أو التعدي عليهم، وعدم تقديم التسهيلات أو الدعم أو المساعدة لمندوبي التعداد، وفي حال ثبوت إحدى الحالات تستوجب العقوبة وإحالة المخالف إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات اللازمة في تحديد العقوبة والغرامة المالية على المخالف.
وبيّنت الهيئة أنه بعد الانتهاء من رحلة التعداد السكاني، وصل عدد الباحثين والباحثات أكثر من 35 ألفًا على مستوى المملكة؛ لاستيفاء كافة البيانات والمعلومات من أرباب الأسر والأفراد المواطنين والمقيمين، وذلك بالزيارة المباشرة من قبل الباحث الميداني.
وأكدت الوصول إلى مرحلة تحليل ومعالجة البيانات، التي تستدعي العديد من الإجراءات الإحصائية وفق المنهجيات المتبعة؛ للتأكد من جودة وصحة البيانات، وتشمل التواصل الميداني والهاتفي مع أرباب الأسر، إضافة إلى إتاحة رابط العد الذاتي لفئة محددة من المواطنين والمقيمين لتأكيد البيانات واستيفائها بشكل كامل.
وتابعت الهيئة أن العقوبات المقررة للمواطنين، الذين لم يستوفوا بيانات التعداد السكاني، تشمل فرض عقوبات مالية على كل مَن تسبب في تعطيل أو إعاقة أعمال التعداد عمدًا، والامتناع عن تقديم بعض البيانات المطلوبة، وإهمال الإجابة، وتقديم بيانات غير صحيحة، وتهديد مندوبي التعداد أو التعدي عليهم، وعدم تقديم التسهيلات أو الدعم أو المساعدة لمندوبي التعداد، وفي حال ثبوت إحدى الحالات تستوجب العقوبة وإحالة المخالف إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات اللازمة في تحديد العقوبة والغرامة المالية على المخالف.