نفذت بلدية الجبيل 357 زيارة ميدانية على سكن العمالة بمشاركة عدة جهات، منها وزارتا الصحة والتجارة والشرطة، خلال 6 أشهر الماضية، أسفرت عن إغلاق 32 مجمعا سكنيا، ورصد 118 مخالفة بغرامات مالية تقدر بـ 2.196.090 ريالا، وتحديد 7 مناطق بديلة.
وتنص اللوائح والأنظمة التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والإسكان فيما يتعلق بالشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في الإسكان الجماعي للأفراد داخل النطاق العمراني، على توفر مصادر الكهرباء والمياه الصالحة للاستخدام الآدمي، والابتعاد عن الأراضي غير المناسبة التي تكون في مناطق خطرة أو في مجاري السيول، أو منطقة آثار أو ذات أهمية بيئية كالمحميات الطبيعية والمناطق الزراعية بمسافة لا تقل عن ألف متر، ومنع تأجير سطح المبنى لغرض السكن، كما يجب وجود شبكة لتصريف المياه الناتجة عن استخدام المسكن ومياه الأمطار، بالإضافة إلى اشتراطات المطابخ ودورات المياه والإضاءة والتهوية والمرافق والخدمات.
وتصل الغرامات وفق لائحة الاشتراطات والغرامات إلى 50 ألف ريال للمخالفين في أحد الاشتراطات اللازم توافرها في الإسكان الجماعي والأفراد للعمالة بعد الزيارة الرابعة، ويتم الإنذار في الزيارة الأولى، ومن ثم دفع الغرامات المالية في الزيارات المتبقية بحسب نوع المخالفة.
وتنص اللوائح والأنظمة التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والإسكان فيما يتعلق بالشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في الإسكان الجماعي للأفراد داخل النطاق العمراني، على توفر مصادر الكهرباء والمياه الصالحة للاستخدام الآدمي، والابتعاد عن الأراضي غير المناسبة التي تكون في مناطق خطرة أو في مجاري السيول، أو منطقة آثار أو ذات أهمية بيئية كالمحميات الطبيعية والمناطق الزراعية بمسافة لا تقل عن ألف متر، ومنع تأجير سطح المبنى لغرض السكن، كما يجب وجود شبكة لتصريف المياه الناتجة عن استخدام المسكن ومياه الأمطار، بالإضافة إلى اشتراطات المطابخ ودورات المياه والإضاءة والتهوية والمرافق والخدمات.
وتصل الغرامات وفق لائحة الاشتراطات والغرامات إلى 50 ألف ريال للمخالفين في أحد الاشتراطات اللازم توافرها في الإسكان الجماعي والأفراد للعمالة بعد الزيارة الرابعة، ويتم الإنذار في الزيارة الأولى، ومن ثم دفع الغرامات المالية في الزيارات المتبقية بحسب نوع المخالفة.