النائب حمادة يدعو الحكومة ووزير العدل اللبناني إلى اتخاذ الإجراءات القانونية
دعا الاتحاد الأوروبي إلى إنفاذ الحكم الأخير للمحكمة الخاصة بلبنان القاضي بسجن حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، مدى الحياة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، في فبراير 2005 ببيروت.
وقال المتحدث باسم الاتحاد، بيتر ستانو، في بيان يجب الآن تنفيذ الحكم الصادر عن غرفة الاستئناف التابعة لمحكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان في هذه القضية ضد مرعي وعنيسي، وهو قد يكون الفصل الأخير في هذه المحكمة الدولية الخاصة التي تتخذ مقرًا لها في لاهاي بهولندا.
وأضاف إن هذا الحكم يعد أقصى عقوبة ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة وقواعدها.
تعزيز المساءلة
وأكد أن الاتحاد الأوروبي دأب على دعم المحكمة الخاصة بلبنان وتقدير عملها قائلا: إن محاربة الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة عنصر أساسي لدعم سيادة القانون. وأكد أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزما بشراكته القوية مع لبنان وسيادته وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي.
وأصدرت الغرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان، الخميس، قرار النطق بحكم العقوبة في قضية المدعي العام ضد حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي، في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وفرضت غرفة الاستئناف بالإجماع على مرعي وعنيسي عقوبة السجن المؤبد، وهي تعتبر أشد العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد، وذلك عن كل جريمة من الجرائم الخمس التي أدينا بها، وقررت المحكمة أن تنفذ العقوبات في الوقت ذاته.
الحكومة لا تعليق
ولم تعلق الحكومة اللبنانية ولا الرئاسة على قرار المحكمة الدولية بسجن الضالعين باغتيال الحريري، وأعلن عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة، في بيان، أنه «سيتقدم بسؤال اليوم الإثنين إلى الحكومة، بعد التطور القضائي البارز في ضوء دعوة المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان نورمان فاريل من يحمون المتهمين الثلاثة إلى تسليمهم للمحكمة أي سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي». وسيطالب النائب حمادة الحكومة ووزير العدل باتخاذ المقتضى القانوني والعدلي في ضوء ما صدر عن المحكمة الدولية وكيفية التعاطي مع هذا القرار الصادر عن المدعي العام فاريل.
واجب قانوني
وقال النائب أشرف ريفي: «نثمن خطوة الشهيد الحي النائب الصديق مروان حمادة بتوجيهه سؤالا للحكومة عن موقفها من المدانين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وسنعد كما فعل سؤالا للحكومة في قضية المحكمة، ونعتبر تسليم المدانين بالاغتيال واجبا قانونيا ووطنيا على أي حكومة ستشكل. العدالة تحمي الوطن والعيش المشترك».
وكان ريفي قال إثر صدور الحكم الخميس الماضي: «الحاكم الفعلي للبنان هو «حزب الله» والدمى التي أتى بها إلى السلطة ووضعها في المواقع الرسمية كي توفر له التغطية اللازمة. الكل يعلم أنه هو الذي يقف وراء معظم الجرائم التي تحصل. مصرون على تحقيق العدالة وما زلنا نتحمل مسؤولياتنا، السلطة السياسية ساقطة والشعب اللبناني لن يسكت».
وقال المتحدث باسم الاتحاد، بيتر ستانو، في بيان يجب الآن تنفيذ الحكم الصادر عن غرفة الاستئناف التابعة لمحكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان في هذه القضية ضد مرعي وعنيسي، وهو قد يكون الفصل الأخير في هذه المحكمة الدولية الخاصة التي تتخذ مقرًا لها في لاهاي بهولندا.
وأضاف إن هذا الحكم يعد أقصى عقوبة ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة وقواعدها.
تعزيز المساءلة
وأكد أن الاتحاد الأوروبي دأب على دعم المحكمة الخاصة بلبنان وتقدير عملها قائلا: إن محاربة الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة عنصر أساسي لدعم سيادة القانون. وأكد أن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزما بشراكته القوية مع لبنان وسيادته وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي.
وأصدرت الغرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان، الخميس، قرار النطق بحكم العقوبة في قضية المدعي العام ضد حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي، في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وفرضت غرفة الاستئناف بالإجماع على مرعي وعنيسي عقوبة السجن المؤبد، وهي تعتبر أشد العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد، وذلك عن كل جريمة من الجرائم الخمس التي أدينا بها، وقررت المحكمة أن تنفذ العقوبات في الوقت ذاته.
الحكومة لا تعليق
ولم تعلق الحكومة اللبنانية ولا الرئاسة على قرار المحكمة الدولية بسجن الضالعين باغتيال الحريري، وأعلن عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة، في بيان، أنه «سيتقدم بسؤال اليوم الإثنين إلى الحكومة، بعد التطور القضائي البارز في ضوء دعوة المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان نورمان فاريل من يحمون المتهمين الثلاثة إلى تسليمهم للمحكمة أي سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي». وسيطالب النائب حمادة الحكومة ووزير العدل باتخاذ المقتضى القانوني والعدلي في ضوء ما صدر عن المحكمة الدولية وكيفية التعاطي مع هذا القرار الصادر عن المدعي العام فاريل.
واجب قانوني
وقال النائب أشرف ريفي: «نثمن خطوة الشهيد الحي النائب الصديق مروان حمادة بتوجيهه سؤالا للحكومة عن موقفها من المدانين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وسنعد كما فعل سؤالا للحكومة في قضية المحكمة، ونعتبر تسليم المدانين بالاغتيال واجبا قانونيا ووطنيا على أي حكومة ستشكل. العدالة تحمي الوطن والعيش المشترك».
وكان ريفي قال إثر صدور الحكم الخميس الماضي: «الحاكم الفعلي للبنان هو «حزب الله» والدمى التي أتى بها إلى السلطة ووضعها في المواقع الرسمية كي توفر له التغطية اللازمة. الكل يعلم أنه هو الذي يقف وراء معظم الجرائم التي تحصل. مصرون على تحقيق العدالة وما زلنا نتحمل مسؤولياتنا، السلطة السياسية ساقطة والشعب اللبناني لن يسكت».