أعادت الوزيرة الأولى الاسكتلندية، نيكولا ستيرجن، قضية انفصال بلادها عن بريطانيا إلى الأضواء مجددًا، بعدما أعلنت خطواتها لإجراء استفتاء ثانٍ على الاستقلال.
وترى ستيرجن أن الوضع الاقتصادي سيكون أفضل لاسكتلندا خارج المملكة المتحدة، خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
تعهدت الوزيرة الأولى عندما فاز الحزب الوطني الاسكتلندي بالانتخابات البرلمانية في مايو العام الماضي، باستئناف حملتها لإنشاء دولة قومية في أوروبا، ولكن يصطدم ذلك برغبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي يرفض منح اسكتلندا تصويتًا آخر بعد استفتاء عام 2014، وفقًا لما أكدته صحيفة تايمز البريطانية.
رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا سترجن (رويترز)
قالت ستيرجن في مقابلة مع شبكة بي بي سي البريطانية: لو كنا نعرف في 2014 كل ما نعرفه الآن عن المسار الذي كانت ستسلكه المملكة المتحدة منذ ذلك الحين، فلا شك أن اسكتلندا كانت ستصوت بنعم على الاستقلال في ذلك الوقت.
وترى الوزيرة الأولى أن البرلمان الاسكتلندي لديه تفويض ديمقراطي لا جدال فيه لإجراء استفتاء، قائلة: إذا كانت حكومة المملكة المتحدة تحترم الديمقراطية، فإن الاستفتاء سيقام دون أدنى شك، يجب أن نشق طريقنا للمضي قدمًا، لكن يجب أن نفعل ذلك بطريقة قانونية.
المشورة القانونية التي نشرتها الحكومة الاسكتلندية الأسبوع الماضي، أشارت إلى أنه يمكن أن يتابعوا سياساتهم الخاصة بالاستقلال، لكن لم تذكر ما إذا كان لديهم الحق في إجراء استفتاء من جانب واحد دون الاعتماد على موافقة بريطانيا، ويمكن أن ينتهي الأمر في المحكمة إذا استمرت ستيرجن في مشروع قانون الاستفتاء، الذي تمت صياغته بالفعل.
وشكلت تجارة اسكتلندا مع المملكة المتحدة 60% من إجمالي صادراتها، وبلغت قيمتها 52 مليار جنيه إسترليني وذلك قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما بلغت تجارة اسكتلندا مع الاتحاد الأوروبي 19% بواقع 16.4 مليار جنيه إسترليني.
ويتوقع أن يضر الانسحاب من السوق المشتركة في بريطانيا بالاقتصاد الاسكتلندي من مرتين إلى 3 مرات مقارنة بتداعيات مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، وذلك وفق تقرير لكلية لندن للاقتصاد وجامعة سيتي في هونج كونج.
وسيتقلص الاقتصاد على المدى الطويل بنسبة تتراوح بين 6.3% و8.7%، أي ما يعادل خسارة تترواح بين 2000 جنيه إلى 2800 جنيه إسترليني للفرد سنويا، ليصل حجم الخسارة من 11 إلى 15.4 مليار جنيه إسترليني سنويا.
وترى ستيرجن أن الوضع الاقتصادي سيكون أفضل لاسكتلندا خارج المملكة المتحدة، خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
تعهدت الوزيرة الأولى عندما فاز الحزب الوطني الاسكتلندي بالانتخابات البرلمانية في مايو العام الماضي، باستئناف حملتها لإنشاء دولة قومية في أوروبا، ولكن يصطدم ذلك برغبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي يرفض منح اسكتلندا تصويتًا آخر بعد استفتاء عام 2014، وفقًا لما أكدته صحيفة تايمز البريطانية.
اسكتلندا اختارت البقاء في بريطانيا
واختارت اسكتلندا بنسبة 55% البقاء في المملكة المتحدة، مقابل 45% ضد الخطوة في تصويت عام 2014، وتظهر استطلاعات الرأي أن السكان البالغ عددهم 5.5 مليون شخص قد انقسموا تقريبًا حول هذه القضية في السنوات الأخيرة، وذلك في الوقت الذي تعارض الحكومة البريطانية إجراء تصويت جديد.قالت ستيرجن في مقابلة مع شبكة بي بي سي البريطانية: لو كنا نعرف في 2014 كل ما نعرفه الآن عن المسار الذي كانت ستسلكه المملكة المتحدة منذ ذلك الحين، فلا شك أن اسكتلندا كانت ستصوت بنعم على الاستقلال في ذلك الوقت.
وترى الوزيرة الأولى أن البرلمان الاسكتلندي لديه تفويض ديمقراطي لا جدال فيه لإجراء استفتاء، قائلة: إذا كانت حكومة المملكة المتحدة تحترم الديمقراطية، فإن الاستفتاء سيقام دون أدنى شك، يجب أن نشق طريقنا للمضي قدمًا، لكن يجب أن نفعل ذلك بطريقة قانونية.
صراع قانوني منتظر
المشورة القانونية التي نشرتها الحكومة الاسكتلندية الأسبوع الماضي، أشارت إلى أنه يمكن أن يتابعوا سياساتهم الخاصة بالاستقلال، لكن لم تذكر ما إذا كان لديهم الحق في إجراء استفتاء من جانب واحد دون الاعتماد على موافقة بريطانيا، ويمكن أن ينتهي الأمر في المحكمة إذا استمرت ستيرجن في مشروع قانون الاستفتاء، الذي تمت صياغته بالفعل.
وشكلت تجارة اسكتلندا مع المملكة المتحدة 60% من إجمالي صادراتها، وبلغت قيمتها 52 مليار جنيه إسترليني وذلك قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما بلغت تجارة اسكتلندا مع الاتحاد الأوروبي 19% بواقع 16.4 مليار جنيه إسترليني.
أضرار الانسحاب
ويتوقع أن يضر الانسحاب من السوق المشتركة في بريطانيا بالاقتصاد الاسكتلندي من مرتين إلى 3 مرات مقارنة بتداعيات مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، وذلك وفق تقرير لكلية لندن للاقتصاد وجامعة سيتي في هونج كونج.
وسيتقلص الاقتصاد على المدى الطويل بنسبة تتراوح بين 6.3% و8.7%، أي ما يعادل خسارة تترواح بين 2000 جنيه إلى 2800 جنيه إسترليني للفرد سنويا، ليصل حجم الخسارة من 11 إلى 15.4 مليار جنيه إسترليني سنويا.