عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها السادس عشر بعد المئة، يوم أمس الاثنين 14 ذو القعدة 1443هـ الموافق 13 يونيو 2022 م، في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في مدينة الرياض، وذلك برئاسة وزير المالية -رئيس الدورة الحالية - الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومشاركة معالي وزراء المالية من دول مجلس التعاون الخليجي ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف، إلى جانب حضور عدد من كبار المسؤولين والمختصين.
واستعرض الوزراء خلال الاجتماع نتائج أعمال ما تم خلال هذه السنة من جميع اللجان ذات العلاقة الداعمة لتحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة بحلول عام 2025م، وتقييم ما تم إنجازه واستشراف الآفاق المستقبلية لتعزيز دور هذه اللجان والفرق في تقوية أواصر التعاون بين دول المجلس، بما في ذلك الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي وفق برنامج زمني محدد والسوق الخليجية المشتركة، كما ناقش الوزراء مبادرات مجموعة العشرين في المسار المالي وتأثيرها على دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي بداية الاجتماع رحب وزير المالية بوزراء المالية في دول الخليج في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مقدمًا شكره للأمين العام لمجلس التعاون وكافة منسوبي الأمانة على التنظيم والإعداد المتميز لهذا الاجتماع.
وأكّد وزير المالية أنّ المملكة العربية السعودية وخلال سنة رئاستها وبدعم لا محدود من الأشقاء في دول المجلس ستظل داعمةً للعمل الخليجي المشترك، ومساهمةً في تنمية العلاقات الاقتصادية للوصول إلى طموحات قادة دول المجلس حفظهم الله، وتطلعات المواطنين، واضعة نصب أعينها تحقيق وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى في دورته الثانية والأربعين، القاضية بسرعة استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي، وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة، وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية عام 2024م، وكذلك تفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي ومنحها الصلاحيات الكاملة لتأدية مهامها، وفق أفضل الممارسات التي تدعم استكمال كافة متطلبات الاتحاد الجمركي.
وأوضح الجدعان أهمية الوصول إلى التوافق المرجو لإبـراز الجوانـب المهمـة فـي مجالات التكامـل المتعـددة وتعزيز الفــرص المُتاحة ومعالجة التحديــات القائمة التــي يواجها التكامــل المالــي والاقتصادي بيــن دول مجلـس التعـاون، والمملكة العربية السعودية تُشيد في هذا الجانب بدور الأمانة العامة في توسيع أوجه التعاون المشتركة ومواءمة رؤى دول مجلس التعاون نحو المستقبل.
يُذكر أن اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي يُعقد بشكل دوري لمناقشة كافة الموضوعات المرتبطة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك ومستجدات التشريعات والإجراءات الاقتصادية التي تبنتها دول المجلس في سبيل تحقيق المصالح الاستراتيجية المشتركة على المدى الطويل.